تطرح الحكومة المصرية أذون خزانة بقيمة ملياري دولار وأجل عام مقومة بالدولار في مزاد الاسبوع المقبل في إطار سعيها لجمع المال لتمويل عجز ضخم في الميزانية لكن محللين قالوا إن خفض التصنيف الائتماني والاضطرابات السياسية قد تصعب بيع الأذون. وارتفعت العائدات على أذون الخزانة بالجنيه المصري في الأسابيع القليلة الماضية فبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما في مزاد اليوم الخميس الى 14.648 بالمئة من 13.978 بالمئة قبل اسبوع.
وقال جون بيتس المحلل في سيلك انفست "إنه وقت صعب لإصدار دين جديد خاصة عقب خفض التصنيف مباشرة... وهذا يصعب البيع فعلا ليس فقط بسبب الأزمة ولكن أيضا بسبب هذا الوقت من العام."واضاف أن بعض المستثمرين يعززون مراكزهم قبل نهاية العام ونشاط السوق كان محدودا اليوم بسبب عطلة عيد الشكر في الولاياتالمتحدة.
وقل يوسف كامل محلل السندات في شركة رسملة إن البنك المركزي ربما يأمل في جمع التمويل عن طريق الاستفادة من الدولارات لدى البنوك المصرية.
وقال "قد لا تكون المهمة بالغة الصعوبة. تفيد بيانات البنك المركزي أن الودائع بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي المصري زادت بنسبة 11.74 بالمئة في الفترة من ديسمبر 2010 إلى أغسطس 2011 في حين استقرت الودائع بالعملة المحلية تقريبا ".
وبعد أن أطاحت الثورة بحسني مبارك زادت الحكومة الدعم على بعض البضائع ووافقت على زيادة أجور العاملين بالدولة في وقت يؤدي فيه تراجع إيرادات السياحة وانخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى خفض إيرادات الضرائب.