بوتفليقة يقيل مدير شركة النفط الجزائرية

أقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المدير العام لشركة النفط الجزائرية سوناطراك احدى اكبر شركات النفط في العالم التي اهتزت سمعتها اثر فضائح فساد، بحسب مصدر من وزارة الطاقة.
وقال المصدر ان "الرئيس بوتفليقة اقال المدير العام لشركة سوناطراك نور الدين شرواطي وعين عبد الحميد زرقين رئيس فرع الشركة بسويسرا خلفا له".
واكدت وكالة الانباء الجزائرية في وقت لاحق الخبر وقالت ان "وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قام ظهيرة الخميس بتنصيب عبد الحميد زرقين رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك خلفا لنور الدين شرواطي".
ولم تذكر الوكالة الرسمية سبب اقالة شرواطي. وكان زرقين (61 سنة) يشغل منصب مدير فرع الشركة المكلف بتسويق الغاز (سامكو) الذي يقع مقره بلوغانو في سويسرا.
وسوناطراك هي ثاني اكبر ممون لاوروبا بالغاز الطبيعي بعد روسيا، من خلال انبوبين يمر الاول شرقا عبر تونس نحو ايطاليا والثاني غربا عبر المغرب نحو اسبانيا.
وتم تعيين شرواطي قبل اقل من سنتين في منصبه خلفا لعبد الحفيظ فغولي الذي تسلم المنصب مؤقتا بعد اقالة محمد مزيان اثر فضيحة فساد هزت الشركة.
وتناولت وسائل الاعلام الجزائرية خلال الاسبوع خبر اقالة شرواطي، الا ان الاخير كذب الاربعاء في تصريحات صحافية هذه الاخبار ووصفها "بغير البريئة".
كما انه حرص على الظهور في نشرة الاخبار الرئيسية في التلفزيون الحكومي بمناسبة اجتماع لنقابة شركة سوناطراك. وقال شرواطي على هامش هذا الاجتماع "رحيلي لم يطرح والإشاعات المتعلقة برحيلي يتم تداولها منذ ثلاثة أسابيع"
واضاف ان وجوده على رأس سوناطراك "يقلق أشخاصا ومصالح" مرجحا أن يكون ذلك ناتجا عن "اعتماد الشركة لإجراءات صارمة في المناقصات".
لكن الشكوك حول امكانية اقالة شرواطي تضاعفت بعد مشاركة الرئيس بوتفليقة في منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في قمته الاولى في الدوحة الثلاثاء الماضية، دون اصطحاب المسؤول الاول عن تصدير الغاز في الجزائر.
وبمجرد عودة بوتفليقة من الدوحة الاربعاء اصدر قراره باقالة شرواطي، الذي لم يبلغ بالقرار سوى صبيحة الخميس.
وفي كانون الثاني/يناير 2010 هزت فضيحة فساد اكبر شركة جزائرية، تم على اثرها وضع المدير العام محمد مزيان واحد نوابه وخمسة من كوادر الشركة تحت الرقابة القضائية في اطار تحقيق حول عمليات اختلاس اموال متورط فيها نجل محمد مزيان الذي يتولى ادارة مكتب دراسات.
كما عصفت الفضيحة بوزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، الذي كان يوصف بانه احد اقرب المقربين من الرئيس بوتفليقة.
وتنتظر العدالة الفصل في هذه القضية التي اربكت كل المسؤولين الكبار في الشركة، حت ان الكثير منهم غادرها نحو الشركات المنافسة سواء في الجزائر او الخارج، بحسب الصحف.
وسبق الحكم على محمد مزيان في ايار/مايو الماضي بالسجن سنتين وغرامة مالية قدرها 5000 يورو، كما حكم على نائبه السابق وخليفته في منصب المدير العام عبد الحفيظ فيغولي بسنة سجنا.
وسوناطراك اكبر شركة بترولية في افريقيا وواحدة من اكبر عشر شركات في العالم برقم اعمال فاق 56 مليار دولار سنة 2010 وتستخدم 125 الف عامل.