الكويت - أجمع محللون ماليون كويتيون اليوم على أن الترقب لاعلانات البيانات المالية للشركات المدرجة سيسيطر على مجريات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال تداولات الغد وهو موعد انتهاء المهلة القانونية للافصاح. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان كثافة توالي الافصاح عن البيانات المالية التي لم تعلن عن موقفها من الربع الثالث من العام 2011 ستؤثر بصورة كبيرة على أداء السوق الذي سينحصر في خانة التباين بين الصعود او الهبوط. وأكدوا ان منوال التداولات سيتضح جليا في الشركات القيادية في حين ستمنى الشركات الرخيصة دون ال100 فلس في خانة الركود ما يجعلها في مشكلة مع سابقاتها الموقوفات لأسباب عديدة الامر الذي يجدد الدعوات الى غربلة السوق من الشركات الورقية. وقال المحلل المالي عدنان الدليمي ان تداولات السوق شهدت اليوم حالة من الاستقرار انطلاقا من الهبوط الحاد الذي مني به في تداولات الأمس وكان طبيعيا ان قطاع البنوك هو المتحمل الأكبر لعبء الضغوط التي تحاصر السوق بعد اجازة عيد الأضحى. وأضاف الدليمي ان الأوضاع المتعلقة ببيانات الشركات والأوضاع الجيوسياسية ومنطقة اليورو لا تزال تسيطر بشكل عام على سوق المال الكويتي وبالتالي تلقي بظلالها السلبية على عموم التداولات. وأوضح ان كثيرا من المستثمرين يخشون من الانعكاسات السلبية جراء موضوع انهاء اعمال مفوضي هيئة سوق المال والأسماء التي ستترشح من بعدها وما اذا كانت ستسير في نفس الاتجاه التي اسست من أجله الهيئة أم ستواجهها العثرات. وتوقع أن تستمر حالة التذبذب في اداء السوق على نفس الوضعية التي تمر بها حاليا خلال تداولات الاسبوع بسبب أن الأرضية الاستثمارية مازالت غير مهيأة الا اذا ما طرأ جديدا يجعل السوق في حال الاستقرار. من جهته قال المحلل المالي نايف العنزي ان السوق يمر حاليا بحالة من المزاج الخاص لا سيما في ظل التراجعات المحدودة لأهم الشركات التي تقود دفة التداولات وما يصاحبها من عمليات تصريف للمحافظ والصناديق الاستثمارية وكبار ملاك الاسهم. وذكر العنزي ان هناك هروبا واضحا من حملة الاسهم خوفا من افتقاد حالة الاستقرار من جانب الشركات التشغيلية التي أصبحت لا تحقق الدعم للسوق بل للشركات التابعة او الزميلة وتناست انها صانعة للسوق. وبين أن هناك حركة على البنوك حيث تعتبر من أهم القطاعات التي تساهم في تحريك التداولات التي تدعم السوق كما ان قطاع الخدمات شهد نوعا من التركيز الأمر الذي أوجد نوعا من التوازنات في الاداء العام للسوق. وأشار الى ان السوق قد يشهد تراجعات طفيفة خلال تداولات الاسبوع لاسباب عديدة اهمها انعدام الثقة بين أوساط المستثمرين لعدم حسم كثير من الأمور الادارية المتعلقة بهيئة أسواق المال او البورصة. بدوره قال المحلل المالي محمد الهاجري ان السوق يمر بحالة من الحذر في عمليات الشراء حيث ان هناك نسبة فوق ال40 في المئة من الشركات لم تعلن عن بياناتها برغم قرب انتهاء المهلة القانونية المحددة للافصاح. وتوقع الهاجري تزايد كثافة الشركات التي ستعلن عن موقفها المالي خلال جلسة الغد ما يجعل المؤشرات الرئيسية للسوق في حال من التباين وفقا لمعطيات الافصاحات الامر الذي يجعل السوق في حال التذبذب وبعدها يمر بحالة من الاستقرار ثم الارتفاع التدريجي.