القاهرة - بدأ قطاع الكهرباء والطاقة تنفيذ خطة شاملة للطاقات المتجددة يغطي الفترة حتي عام 2025 بمنحة من الاتحاد الأوروبي ويستغرق تنفيذ المشروع عامين يتم خلالها تحديد أنسب المواقع علي مستوي الجمهورية لانشاء مزارع الرياح واستغلال الطاقة الشمسية ومواعيد تنفيذ هذه المشروعات أسوة بمحطات التوليد التقليدية لتسهيل توفير التمويلات المطلوبة والعمل علي تنفيذ هذا المخطط للمساهمة في تلبية احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة خاصة من الطاقات النظيفة وترشيد استهلاك البترول لتوليد الطاقة اطالة للمر الافتراضي له. وجاء ذلك في تقرير للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة من المهندس عبدالرحمن صلاح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة حول برامج عمل الهيئة والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها بالهيئة خاصة طاقتي الرياح والشمس والمقرر الوصول بهما إلي إنتاج 7 آلاف و500 ميجاوات حتي عام 2020 تمثل 20% من اجمالي طاقة مصر. وأوضح الوزير ان المخطط الجديد يتم تنفيذه لأول مرة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتسهيل برامج استغلال الطاقات المتجددة وتوضيح الخطط المستقبلية بما يمكن قطاعات الدولة المختلفة من العمل من الان للمساهمة في تنفيذ هذه البرامج وزيادة معدلات التصنيع للمعدات والمهمات إلي 70% واكتساب الخبرات المطلوبة للشركات المصرية للمساهمة في تنفيذ هذا المخطط الوطني وذلك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنه تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة في مصر. وأكد الوزير ان القطاع نجح في توفير حوالي 3440 مليون جنيه قيمة التمويلات التي نجح قطاع الكهرباء في تدبيرها لتنفيذ مشروع المحطة الشمسية الحرارية الثانية لتوليد الكهرباء التي تقام بمنطقة كوم امبو قدرة 100 ميجاوات مشيرا إلي ان تلك المحطة تعد احدي مشروعات الخطة الخمسية 2012 / 2017 التي تهدف للوصول بقدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلي 280 ميجاوات. وأوضح يونس انه تم التعاقد مع استشاري لتنفيذ دراسة الجدوي ومن المنتظر الانتهاء منها خلال عام 2012 وانه يساهم في تمويل هذا المشروع عدد من مؤسسات التمويل الدولية. وأضاف الوزير انه من المقرر أيضاً تنفيذ محطة خلايا شمسية بالغردقة بقدرة اجمالية 20 ميجاوات حيث يجري حالياً اعداد دراسة جدوي بالتعاون مع اليابان مشيرا إلي ان الوكالة الفرنسية للتنمية تساهم في مقترح مشروع محطة توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية قدرة 20 ميجاوات وجاري حالياً مراجعة اتفاقية المنحة المزمع توقيعها بين الوكالة ووزارة التعاون الدولي.
