القاهرة - كشف تقرير رسمي في مصر عن أن الحكومة المصرية حصلت خلال شهر يوليو الماضي على تسهيلات ائتمانية قدرها 40 مليار جنيه (6.69 مليارات دولار). وذكر تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الذي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة حصلت على تسهيلات ائتمانية إضافية بلغت 1.3 مليار جنيه خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأوضح عجز الميزان التجاري قد ارتفع خلال يوليو الماضي إلى 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار في يونيو من نفس العام، وأشار إلى تراجع قيمة الصادرات خلال يونيو من 2.9 مليار دولار إلى 2.6 مليار دولار خلال يوليو السابق له، ليصل الانخفاض خلال شهر واحد إلى ما يزيد على 10%. وزادت قيمة الواردات خلال الفترة لتصل إلى 4.9 مليارات دولار، مشيراً إلى زيادة قيمة الصادرات نصف المصنعة بنسبة 2.5% كما ارتفعت صادرات الوقود بنسبة 9.7% بينما تراجعت الصادرات تامة الصنع بنسبة 16.5%. وأشار التقرير إلى تراجع صافي الاحتياطات الدولية ليصل إلى 24 مليار دولار نهاية سبتمبر 2011، بنسبة تراجع 32.4%، مقابل نفس الفترة من العام الماضي، كما تراجع معدل قيد الشركات بالسجل التجاري بنسبة 22% خلال الفترة بين يناير وسبتمبر 2011 ليصل إجمالي الشركات إلى 9144 شركة مقابل 11699 شركة العام الماضي. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر الطلب على العمالة المحلية خلال شهر سبتمبر بنحو 1657 نقطة عن مستواه للشهر السابق له، وبلغ عدد الوظائف المعلن عنها في الصحف القومية 19 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر مقابل 4 آلاف فرصة خلال شهر أغسطس. وأشار التقرير إلى ارتفاع إنتاج الأسمنت الرمادي خلال شهر سبتمبر 2011 حوالي 3.9 ملايين طن بنسبة زيادة 30.8%، في حين بلغت التسليمات للشركات 3.9 ملايين في سبتمبر 2011 مرتفعاً بنسبة 34.3%، وانخفض متوسط الأسعار المحلية خلال سبتمبر بنسبة 14.6% ليصل إلى نحو 430 جنيهًا للطن مقارنة بأسعار نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل ارتفع إنتاج الحديد خلال سبتمبر الماضي بنسبة 39% ليصل إلى نحو 550 ألف طن وارتفعت المبيعات لتصل إلى نحو 528 ألف طن، فيما ارتفع متوسط أسعاره بنسبة 19.6% ليصل إلى نحو 4804 جنيهات للطن خلال سبتمبر مقارنة بأسعار العام الماضي.