إعمار العقارية تطلق الضواحي للتطوير لبناء مجمعات سكنية للشباب العربي

دبى - أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية عن دخولها بقوة في قطاع التطوير العقاري الذي يستهدف شرائح واسعة من المجتمع ومستويات متباينة من الدخول من خلال إطلاق شركة الضواحي للتطوير.
وتسعى "الضواحي" إلى تلبية طموحات واحتياجات قطاع واسع من المجتمع بمن فيهم الشباب في العديد من الدول العربية من خلال توفير مساكن تتلاءم وقدراتهم المادية ومتطلبات الحياة العصرية للعيش ضمن مجمعات حديثة متكاملة وشاملة الخدمات. حيث ستحظى "الضواحي للتطوير" بشخصية مستقلة في إدارتها وفريق عملها.
وقال رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد علي العبار إن هذه الخطوة تمت بدعم وتوجيه من الشيخ محمد بن راشد، للتأكيد على مساهمة دبي الفعالة ومواكبتها الإيجابية لتوجهات التنمية الشاملة في المنطقة.
وستعمل "الضواحي للتطوير" على إنشاء وحدات سكنية عصرية بأسعار مناسبة في أهم الأسواق الناشئة في العالم العربي. وبالنظر إلى خططها الطموحة التي تشمل مختلف دول المنطقة، ستعمل الشركة الجديدة على توفير وظائف وفرص لتنمية الأعمال في المجتمعات المحلية التي ستعمل بها.
وسبق أن أعلنت عدة حكومات في العالم العربي عن إطلاق مشاريع سكنية كبرى لسد الفجوة وتلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة في المنطقة، وتقدر القيمة الإجمالية للمشاريع الإسكانية بأكثر من 150 مليار دولار موجهة لمتوسطي الدخل في المنطقة.
وستشهد المرحلة الأولى من انطلاقة "الضواحي للتطوير"، المملوكة بالكامل لإعمار العقارية، تركيزاً رئيسياً على تلبية الطلب المتزايد في قطاع المساكن التي تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة في المنطقة، حيث تشير التقديرات إلى وجود نقص كبير في الوحدات السكنية يصل إلى أكثر من 5 ملايين منزل في عدد من مدن المنطقة العربية.
وأضاف العبار: "ستستفيد "الضواحي للتطوير" بشكل كبير من الإمكانيات والخبرات الاستثنائية التي تتمتع بها "إعمار" في توفير أكبر عدد ممكن من المشاريع السكنية المتوسطة، عبر استراتيجية فريدة، تضمن توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
وتتكامل هذه المبادرة الجديدة مع استراتيجية "إعمار" طويلة الأمد التي تركز على تعزيز قيمة استثمارات المساهمين، عبر الاستفادة من الفرص التنموية الواعدة في الأسواق الناشئة".
وأوضح العبار أن تركيز "الضواحي للتطوير" سيكون منصباً في المرحلة الأولى على مشاريع في أسواق الخليج، على أن تطلق عملياتها في المشرق العربي وأسواق أخرى في مراحل لاحقة. وتابع قائلاً: "مع تنامي الطبقة الوسطى في مدن المشرق العربي وشمال إفريقيا، ستوفر هذه الأسواق الناشئة فرص نمو كبرى لهذا القطاع من التطوير العقاري تحديداً نظراً للاحتياجات وحجم الطلب المتوقع على المساكن المميزة في هذه المنطقة".
وقال العبار: "من المتوقع أن يتضاعف عدد العائلات التي يزيد دخلها السنوي على 100 ألف درهم (نحو 25 ألف دولار) في المنطقة ليصل إلى 28 مليون عائلة بحلول عام 2025. ولا شك بأن هذه العائلات ستحتاج إلى مساكن لائقة مزودة بمرافق عصرية، تنسجم وأنماط الحياة التي يتطلعون إلى التمتع بها.
ولن يكون القطاع العام قادراً على سد الفجوة في قطاع الإسكان متوسط الدخل على نطاق واسع في المنطقة، وهو ما دفعنا لإطلاق شركة "الضواحي للتطوير".
وأشار العبار إلى أن الشركة تهدف إلى تأسيس فئة جديدة من الوحدات والمجمعات السكنية، تضيف قيمة إلى حياة العائلات الشابة التي تتطلع إلى العيش في أجواء عصرية مميزة، وأكد أن هذه الفئة الجديدة ستكون محددة بنقاط سعرية متوسطة.
وستكون مشاريع "الضواحي للتطوير" مجمعات عصرية متكاملة الخدمات، مزودة بمرافق عصرية متكاملة. وستتضمن مشاريع "الضواحي للتطوير" مؤسسات تعليمية ومراكز للرعاية الصحية ومساجد ومنافذ تجارية ومطاعم ومراكز اجتماعية ورياضية وترفيهية. ويذكر أن أسعار المنازل في مشاريع "الضواحي للتطوير" تختلف من سوق إلى آخر.
وستتم إدارة العديد من هذه المرافق من قبل الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يعزز من جاذبية مشاريع "الضواحي للتطوير" كوجهة نموذجية للسكن والعمل، ولا سيما بالنسبة للشباب العربي.
وأوضح العبار: "ستكون المشاريع الجديدة مكتفية ذاتياً ومزودة ببنية تحتية متكاملة تتضمن شبكات الطرق التي تربط المجمعات ببعضها البعض ومختلف المناطق المحيطة بها".