فى حكم تاريخى للقضاء الإدارى: حل المجالس المحلية بمختلف المحافظات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها، صباح الثلاثاء 28-6-2011، بحل المجالس المحلية في جميع محافظات مصر؛ وهو ما أشاع حالة من الارتياح الشعبي الشديد بالقرار الذي يعد من أهم مطالب ثورة 25 يناير.
وعقب صدور الحكم سادت حالة من الفرحة وسط مقيمي الدعوى والمؤيدين لهم، وهللوا أمام مقر المحكمة، محتفلين بالقرار الذي انتظروه منذ تخلي الرئيس المصري، حسني مبارك، عن منصبه الرئاسي في 11 فبراير الماضي.
ولا يعد الحكم نهائيا؛ لأنه من حق كلا المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية لهما الحق في الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأصدرت المحكمة قراراها بعد أكثر من 5 أشهر على اشتعال ثورة 25 يناير التي من أهم مطالبها محل المجالس المحلية باعتبارها "أحد أعمدة النظام الفاسد والديكتاتوري للرئيس المخلوع حسني مبارك"، وكذلك لأنه تم انتخاباها "بالتزوير"؛ حيث كان يصعب على من هو خارج دائرة الحزب الوطني الحاكم سابقا، والمنحل لاحقا بحكم قضائي، الترشح أو الفوز فيها، خاصة في الانتخابات الأخيرة.
ونظرا لعدم استجابة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مقاليد البلاد بعد تخلي مبارك عن منصبه، بمطلب الثوار الخاص بحل المجالس المحلية بقرار ثوري كما حدث في حل مجلسي الشعب والشورى، أقام محامون 10 دعاوى قضائية تطالب بحل المجالس المحلية لفقدها للشرعية عقب ثورة 25 يناير، بحسب ما نشره موقع "الوفد"، الثلاثاء.
ومن هذه الدعاوى3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمهندس حمدى الفخراني وأشرف المغازي ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة.
وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن، والبالغ عددها مايقرب من 1750، ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وأضافوا، أن هذه المجالس تمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء؛ مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.
وليس من المعروف ما إن كان المجلس العسكري والحكومة سيستجيبان لقرار المحكمة في الوقت الراهن أم لا، وإن كان رئيس الوزراء، عصام شرف، ونائبه يحيي الجمل صرحا في وقت سابق بأن المجالس المحلية سيتم حلها قريبا.
غير أن الدكتور محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، سبق وأن قال إنه لا يمكن حل المجلاس المحلية في الوقت الحالي؛ لأن قرار الحل، طبقا للقانون، يستوجب إجراء انتخابات محلية خلال 60 يوما من تاريخ الحل؛ وهو ما سيعطل مصالح المواطنين في هذه المرحلة لاتي تمر بها البلاد بعد الثورة، وأن هذا سيؤثر على تخصيص الأراضي لبناء مستشفيات أو مدارس.
وأضاف لبرنامج "90 دقيقة" في وقت سابق من يونيو الجاري أن تلك المجالس هى مجالس تنفيذية وليست سياسية، وأن حل المحليات سيؤدى لعدم شرعية لقرارات المحافظين بسبب غياب الرقابة الشعبيه عليها؛ وهو ما سيجعل تلك القرارات غير قانونية حسب قوله.
وأكد النعمانى وقتها عدم وجود نية لحل المجالس المحلية "بسبب عدم وجود بديل قانونى"