أزمة سياسية جديدة في الكويت وزراء يقدمون استقالاتهم

قدم وزراء كويتيون الثلاثاء استقالاتهم على اثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة امريكية، كما اعلن رئيس مجلس الامة (البرلمان) علي الراشد. لكن لم يتضح على الفور ما اذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح قدم هذه الاستقالات الى أمير البلاد.
وقال الراشد في تصريحات "لقد تبلغت ان الوزراء قدموا استقالاتهم الى رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان. وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه الى رفعها. وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم اعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان ان تعقد الا اذا حضر واحد منهم على الاقل. وبحسب القانون، يمكن للحكومة ان تستقيل فقط بعد ان يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه الى الامير الذي له الكلمة الفصل في هذا الامر.
واتت هذه الاستقالات على اثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصا بشأن تسديد غرامة بقيمة 2,2 مليار دولار للشركة الامريكية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيماويات. واعتبر النائب الاسلامي خالد الشليمي ان مقاطعة الوزراء تثبت ان الحكومة هي التي تثير المشاكل.
وقد اعرب السياسيون ووسائل الاعلام عن غضبهم بعد اعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال انداستريز كومباني" الاسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17,4 مليار دولار.