أزمة جديدة تهز الكويت.. والوزراء يقدمون استقالاتهم

قدم الوزراء الكويتيون اليوم استقالاتهم، إثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشأن غرامة دُفعت لشركة أمريكية، بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الأمة.
لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة، قدم هذه الاستقالات إلى الأمير أم ليس بعد.
وقال علي الراشد للصحفيين: "أبلغوني أن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان غدا".
وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه إلى رفعها.
وجميع الوزراء في الكويت، باستثناء وزير واحد، هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تُعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.
وبحسب القانون، يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد أن يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه إلى الأمير، الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر.
وأتت هذه الاستقالات إثر مذكرة من نواب يطلبون فيها باستجواب وزيري النفط والداخلية، بشأن تسديد غرامة بقيمة 2.2 مليار دولار للشركة الأمريكية العملاقة "داو كيميكال"، الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
وهذا هو أول اختبار قوة بين الحكومة والنواب، الذين يُعتبرون مع ذلك موالين للحكومة، منذ انتخابات الأول من ديسمبر التي قاطعتها المعارضة.
واعتبر النائب الإسلامي خالد الشليمي أن مقاطعة الوزراء تثبت أن الحكومة هي التي تثير المشاكل.
وأعرب السياسيون ووسائل الإعلام عن غضبهم، بعد إعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال إنداستريز كومباني" الأسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار لشركة "داو كيميكال"، مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17.4 مليار دولار.
والدولة الخليجية الغنية بالنفط والأولى في الخليج التي تتمتع ببرلمان منتخب منذ 1962، تواجه أزمات سياسية متكررة. وشكلت منذ منتصف 2006 عشر حكومات، بينما تم حل البرلمان ست مرات.