الوزراء الكويتيون يتقدمون باستقالاتهم بسبب استجواب برلماني لاثنين منهم

قدم الوزراء الكويتيون اليوم الثلاثاء استقالاتهم على إثر مذكرة تقدم بها نواب تطالب باستجواب اثنين منهم بشأن غرامة دفعت لشركة أمريكية، كما أعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان).
لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، أحد أفراد العائلة المالكة، قدم هذه الاستقالات إلى الأمير.
وقال علي الراشد للصحفيين: "لقد تبلغت أن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء وبالتالي لن تكون هناك جلسة للبرلمان غدًا (الأربعاء)".
وقاطع الوزراء جلسة البرلمان الذي اضطر رئيسه إلى رفعها. وجميع الوزراء في الكويت باستثناء وزير واحد، هم أعضاء غير منتخبين في البرلمان، ولا يمكن لجلسة البرلمان أن تعقد إلا إذا حضر واحد منهم على الأقل.
وبحسب القانون، يمكن للحكومة أن تستقيل فقط بعد ان يقدم رئيسها استقالته شخصيا واستقالة وزرائه إلى الأمير الذي له الكلمة الفصل في هذا الأمر.
واتت هذه الاستقالات على إثر مذكرة من نواب يطلبون فيها استجواب وزيري النفط والداخلية خصوصا بشان تسديد غرامة بقيمة 2,2 مليار دولار للشركة الأمريكية العملاقة "داو كيميكال" الناشطة في مجال البتروكيميائيات.
وهذا أول اختبار قوة بين الحكومة والنواب الذين يعتبرون مع ذلك موالين للحكومة منذ انتخابات الأول من ديسمبر والتي قاطعتها المعارضة.
واعتبر النائب الإسلامي خالد الشليمي أن مقاطعة الوزراء تثبت أن الحكومة هي التي تثير المشاكل.
وقد أعرب السياسيون ووسائل الإعلام عن غضبهم بعد إعلان الشركة الحكومية "بتروكيميكال انداستريز كومباني" الاسبوع الماضي دفع تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة داو مقابل انسحابها من مشروع بتروكيميائي مشترك بقيمة 17,4 مليار دولار.
والدولة الخليجية الغنية بالنفط والأولى في الخليج التي تتمتع ببرلمان منتخب منذ 1962، تواجه أزمات سياسية متكررة. وقد شكلت منذ منتصف 2006 عشر حكومات بينما تم حل البرلمان ست مرات.