حبس مدير عام التفتيش بالدقهلية لتلقيه 500 ألف جنيه رشوة أمام باب المحافظة

قررت نيابة ثان المنصورة، الجمعة، حبس مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة القبض عليه متلبسًا برشوة قدرها 500 ألف جنيه مقابل استغلال وظيفته لتسهيل أعمال مخالفة للقانون.
كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمنصورة، برئاسة اللواء أسامة حامد، تمكنوا من القبض على أحمد همام البهي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، من داخل مكتبه بالديوان العام متلبسًا بتقاضى رشوة مالية قدرها 500 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن صاحب شركة استيراد وتصدير تقدم بشكوى للدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، يتضرر فيها من قيام أحد المواطنين بالتعدي على أرض ملكه مساحتها 320 مترًا على المشاية السفلية وتمكن بالتحايل من إصدار تراخيص بناءً عليها وشرع بالفعل في البناء، مستغلًا عدم وجوده بالمنصورة وطلب فحص مستندات ملكيته للأرض وإيقاف ترخيص البناء المخالف الصادر للأرض من حى غرب، وبدوره أحال نائب المحافظ الشكوى إلى مدير عام التفتيش والمتابعة والشؤون القانونية لفحص الشكوى.
وفوجئ صاحب الأرض بقيام أحمد همام البهى، مدير عام التفتيش والمتابعة، يساومه ويطالبه بدفع مبلغ رشوة قيمته مليون جنيه مقابل استغلال صلاحيته في فحص الشكوى والتوصية بإيقاف الرخصة وعدم توصيل المرافق للعقار المخالف.
وبإبلاغ ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالواقعة ونائب محافظ الدقهلية وتأكيد تحريات الرقابة الإدارية صحة الواقعة، تم التنسيق مع صاحب الأرض لمجاراة المتهم في طلبه ومتابعته والتسجيل له على مدار أسبوعين للتفاوض على مبلغ الرشوة وكيفية دفعها.
واتفق المتهم مع صاحب الأرض على تسلّم مبلغ نصف مليون جنيه كمقدم الرشوة على أن يحصل على النصف الثانى بعد كتابة التقرير وإيقاف الرخصة والحصول على توقيع المحافظ عليها.
وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط هيئة الرقابة من ضبط المتهم، صباح الخميس، من ديوان عام المحافظة عقب تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه مقدم الرشوة وتم تسجيل الواقعة بالصوت والصورة واقتحم ضباط الرقابة الإدارية مكتب المتهم وضبط مبلغ الرشوة المرقم من قبل البنك المركزى والمبلغ به قبل تسليمه، بالإضافة لضبط ملف الأرض والتقرير المعد بمعرفة المتهم.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن المتهم حصل على مبلغ الرشوة من صاحب الأرض أمام باب (6) بالديوان العام، ثم عاد لمكتبه وقام بإخفائه، وتمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط المبلغ وملف الأرض والمتهم وتم اقتياده للنيابة العامة لاستكمال إجراءات المحضر والتحقيق.
وفى البداية، أنكر المتهم في التحقيقات واقعة تلقى الرشوة، مؤكدا أن المبلغ المضبوط مقابل بيع أرض ملكه، وبعد مواجهته بتحريات ضباط الرقابة الإدارية والصور والتسجيلات التي تثبت الواقعة، انهار تماما واعترف بتفاصيل الواقعة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومراعاة التجديد له في جلسة التحقيق.