مختار: مصر رائدة في مكافحة الفساد ويمكن نقل خبرتها لدول أخرى

خلال المؤتمر الذي نظمته محافظة الدقهلية، اليوم، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية؛ لاستعراض دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد، قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هيئة الرقابة الإدارية في معركتها على الفساد، تشكل الجهة الأساسية المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد وإعادة أملاك الدولة المنهوبة، وإنه بنجاح الجهود الوطنية في مكافحة الفساد وجرائمه، أصبح لدى مصر تجربة رائدة وخبرة يمكن نقلها لمختلف الدول في أساليب محاصرة الفساد.
حضر المؤتمر، هيثم الشيخ نائب المحافظ، والسكرتير العام والمساعد ومديري المديريات والإدارات والعاملين.
وأكد "مختار" الدور الكبير لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأن الجميع شركاء في حماية أموال وموارد الدولة ومنع الفساد، وأن أعضاء هيئة الرقابة الإدارية يؤدون دورا متميزا وكبيرا لحماية أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد.
وأضاف المحافظ أن كل موظف في موقعه مسؤول عن مكافحة الفساد بسرعة تنفيذ وتقديم الخدمة للمواطنين وتيسير إجراءاتها وحسن الاستقبال والتعامل مع المواطنين وتطبيق قواعد واضحة ومحددة تسري على الجميع.
ومن جانبه استعرض اللواء أسامة حامد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، عددا من محاور وآليات عمل الهيئة، مشيرا إلى أن من بين أهم اختصاصات الهيئة هو منع حدوث الفساد والتصدي لوقوع جرائم إدارية والمنع من المنبع فضلا عن مكافحة الفساد بشتى صوره.
وقال رئيس الهيئة إنه تم إبرام 30 مذكرة تفاهم مع الجهات المناظرة لنقل الخبرات لعدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها، وهناك مجالات كبيرة من التعاون الدولي ومذكرات التفاهم مع الأجهزة المناظرة وبعض المنظمات الدولية وتبادل الخبرات معها.
وأضاف حامد في كلمته، أن من مهامها اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفساد ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على أموال وموارد الدولة، وبحث أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، كما تقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ القوانين ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة والتنسيق مع كل الجهات والهيئات المعنية، ومتابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في منع الفساد.
واستعرض أبرز الجرائم الجنائية التي تختص بها الهيئة وتشمل الإتجار بالوظيفة العامة والرشوة واستغلال النفوذ والعدوان على المال العام واختلاسه والتزوير في محررات رسمية والكسب غير المشروع وغيرها.
وتناول رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحديث عن أبرز نتائج أعمال الهيئة ومنها تحقيق عائد مادي من مكافحة الفساد والمعاونة في استرداد حقوق الدولة وتصويب إجراءات مناقصات وتعاقدات ووضع ضوابط لسد الثغرات ومنع الفساد وضبط سلع قبل طرحها في الأسواق وفحص شكاوى وحل مشاكل المواطنين.