سعى المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الحاكم، في مصر الاحد الى طمأنة المصريين بانه لن يستمر على رأس السلطة في البلاد، لما بعد الانتخابات وتسليم الحكم الى سلطة مدنية منتخبة. وقال المجلس، في رسالة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي العالمي 'فيسبوك'، ان القوات المسلحة 'لن تقفز على السلطة في مصر احتراما للشرعية والتزاما بمبادئ وقيم المؤسسة العسكرية العريقة'. وتابع ان القوات المسلحة 'تتعامل مع كافة القوى الوطنية للشعب المصري دون انحياز او اقصاء لأي منها وصولا للتوافق الوطني وذلك من خلال التواصل المستمر والمباشر معها'. واضاف البيان ان 'الشائعات والاتهامات' الموجهة للمجلس، تهدف إلى 'الوقيعة بين الجيش والشعب'. وأكد المجلس 'انحيازه منذ اليوم الأول للثورة ودعمه لها'، وأنه لم 'يقفز' على السلطة في مصر. وتابع المجلس أنه يعمل بكل جدية الى 'إنهاء الفترة الانتقالية وتسليم البلاد للسلطة المدنية المنتخبة من الشعب'. ولفت بيان المجلس إلى 'أهمية التوافق الوطني بين كل القوى والأطياف السياسية على أي مطلب ليتم عرضه على الشعب'، ومشددا على رفضه فرض رأي بعينه على الشعب دون موافقته عليه. وأشار المجلس العسكري في ختام بيانه إلى ضرورة 'توحيد الجهود ونبذ الخلافات'، مؤكدا أن 'الرأي النهائي للشعب' والذي يتم تحديده عن طريق صندوق الانتخابات، وأن القوات المسلحة 'ستحمي هذا الرأي وتؤمنه ولن تسمح لأحد بالقفز على السلطة دون موافقة الشعب'. واعلن المجلس مشروع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب لاجراء نقاش عام حوله قبل اصداره. ويقضي مشروع القانون باجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين الانتخاب بنظام القائمة وبنظام الدوائر الفردية. وينص مشروع القانون على أن 'يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لهذه المحافظة، ويخصص ثلثا المقاعد للانتخاب الفردي بنفس المحافظة'. وهذه هي المرة الاولى التي يطرح فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشروع قانون للنقاش العام قبل اصداره. وجاءت دعوة المجلس الاعلى للتوافق على مشروع القانون بعد انتقادات وجهت للجيش من قبل القوى السياسية والحركات الشبابية باصدار مراسيم بقوانين من دون ان يتم التشاور مسبقا حولها ومن بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الاحزاب. ------------------------------------------------------------------------