ما زال الصراع مستمرا داخل نادي دمياط بين محمد أبوجنبة الرئيس المنتخب للنادي وأعضاء مجلس الإدارة فبعد إعلان أبوجنبة إقالة إبراهيم بدوي المدير المالي للنادي ونشر إعلانا عن حاجة النادي لمدير مالي وأكد رأفت سعد المدير التنفيذي للنادي أن الرئيس الجديد لا يملك هذا القرار لرفض باقي أعضاء المجلس العربي عاشور ومحمد مارية وإسماعيل العراقي وعائشة شطا إقالة المدير المالي.
وقال سعد إن سبب إصرار أبوجنبة علي إقالة بدوي تعود لقيام المدير المالي بتقديم مذكرة وعرضها علي مجلس الإدارة في أول اجتماع يترأسه أبوجنبة تفيد بعدم قانونية الرئيس المنتخب بالجمع بين رئاسة النادي والاستمرار في التعاقد مع النادي علي تأجير الصالة حيث أن أبوجنبة مستأجر للصالة الرئيسية والبوفيه حتي 31- 8- 2013 والمادة 42 من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية تحظر التعاقد بالذات او بالواسطة بيعا أو شراء أو إيجار أو بأي تعامل استثماري بين النادي وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم أو أصهارهم حتي الدرجة الرابعة
وبعد تخير رئيس النادي بين أن تظل العقود سارية ويتنازل عن رئاسة مجلس الإدارة بموجب استقالة نهائية يقبلها المجلس أو يظل رئيسا للنادي ويتم فسخ العقود المبرمة. ومن جانبه قال أبوجنبة ان موقفه سليم لأنه تعاقد مع النادي وسدد كل ما يتعلق بالتعاقد قبل تقدمه للترشح وانه تم الطعن علي ترشحه ورفض الطعن ولم يرفض النادي او مديرية الشباب بدمياط أوراق ترشحه وبالتالي خاض المعركة الانتخابية.