اختفاء نحو 27.6 مليار جنيه من موازنة الصحة دون أن يعلم الوزير أو البرلمان

اختفت نحو 27.6 مليار جنيه من موازنة الصحة دون أن يعلم الوزير أو البرلمان عن مصيرها شيًا. وقال وزير الصحة أحمد عماد الدين إنه تسلم نحو 47 مليار جنيه فقط من إجمالي نحو 74 مليار و 600 مليون جنيه اعتمدها البرلمان بموازنة العام المالي 2016_2017.
وصرح الوزير في اجتماع سابق للجنة الصحة بمجلس النواب في مطلع نوفمبر الماضي، أن الدولة خصصت مليار ونصف المليار جنيه للمستلزمات والأجهزة الطبية، والوزارة بحاجة إلى مليار زيادة، وبعد تخصيص هذا المليار أصبحت ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه بعد أن كانت 47 مليارًا.
وقال الدكتور خالد هلالي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "الدستور خصص للصحة في الموازنة العامة نحو 3% من الناتج القومي، تم تفسيرها إلى الناتج المحلي، ووجد أن القيمة ستتخطى 100 مليار جنيه، وهو رقم كبير من وجهة نظر المسئولين، فتم الاتفاق على أن تكون القيمة المخصصة للصحة بنحو ب74 مليار و600 مليون جنيه".وأضاف: "لكننا فوجئنا بتصريحات وزير الصحة التي تقول إن موازنة الوزارة نحو 47 مليار جنيه، وهو أمر مخالف لما تم اعتماده بلجنة الخطة والموازنة عند إعداد موازنة العام المالي الجاري".
وأوضح : "ناقشنا وزير الصحة في هذا الأمر في لجنة الصحة بمجلس النواب، وذكر أن الرقم هو 47 مليار جنيه وهو الأمر الذي نفاه عضو اللجنة الدكتور مجدي مرشد، وبالتالي فإن هناك أمرًا لا أحد يفهمه في ظل عدم معرفة أي جانب بحقيقة الأموال التي تصرف على وزارة الصحة".
وأشار إلى أن "هذه الضبابية في القيمة الحقيقة تمثل إغفال الحقيقة عن النواب وعن أفراد الشعب"، فيما وصفه بأنه "استخفاف من الحكومة بالنواب أو بالشعب، أو أن الوزير يكذب في قولة، أو أن الحكومة تتلاعب بأموال الصحة وسيكون المريض هو الضحية، والحكومة ليس لديها نية لتطوير المنظومة الصحية".
وذكر أنه "لاتوجد أرقام واضحة ومعلومة، خاصة وان هناك اعتمادًا للموازنة من مجلس النواب الذي يجب أن يكون رقيبًا ومحاسبًا عليها".
من جانبها، قالت الدكتورة اليزابيث عبد المسيح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن "الحديث عن فقدان نحو 26 مليار جنيه من موازنة الصحة هو أمر من المستحيل حدوثه، ويبدو أن الوزير قد ذكر رقم الموازنة بالخطأ في لحظة انفعال وشد وجذب من الأعضاء"، مشيرًا إلى أن "الوزير كان يتحدث بدون أوراق ومن المحتمل أن يكون قد أخطأ في ذكر الرقم الحقيقي".
وأوضحت أنه "في حال وجود فقد لهذه القيمة فسيكون للموضوع أبعاد خطيرة خاصة وأن البرلمان قد اعتمد الميزانية كاملة بنحو 74.6 مليار جنيهًا، وربما تشتمل الميزانية على أموال لمشروعات الصرف الصحي في إطار مشروع الأوبئة، وبالتالي لم يصل إلى الوزارة رقم الموازنة الكامل بعد استقطاع الجزء الخاصة بهذه المشروعات"، مؤكدة استحالة حدوث هذا الفقد في موازنة وزارة الصحة.