السيسي يشارك في جلسة العمل الرابعة بقمة مجموعة العشرين

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في جلسة العمل الرابعة بقمة مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة هانجشو الصينية، حيث ألقى كلمة بالجلسة التي ناقشت سبل الوصول إلى التنمية الشاملة والمترابطة.
ورحب الرئيس في بداية كلمته بخطة العمل التي أعدتها مجموعة العشرين لدفع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، معربا عن تطلعه لتنفيذها بشكل شامل وفعال لإعطاء إشارة قوية للمجتمع الدولي بالتزام المجموعة بأهداف أجندة التنمية التي هى خارطة طريق لممارسة الدول لحقها في التنمية.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي بادرت طوعيا بأن تعرض أمام الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة تجاربنا وخططنا الوطنية الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحا أن جوهر هذه الخطة هو إطلاق الطاقات البشرية، وتنمية الموارد الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الاجتماعية، وتوسيع قاعدة البحث العلمي، بما يؤسس لدولة حديثة بإمكانات تناسب مقومات وتطلعات شعبنا، وتدعم ما نضطلع به من دور حيوي لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الدور الذي عززه المجتمع الدولي بتأكيد ثقته في مصر لتولي عضوية مجلس الأمن الدولي خلال العامين الحالي والقادم.
ووجه الرئيس التحية للرئاسة الصينية على وضع قضية التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نموا على قائمة أولويات المجموعة، مشيرا إلى تعاون مصر مع الصين ودول المجموعة في صياغة مباديء هامة للعمل المستقبلي في هذا المجال الحيوي. كما أعرب الرئيس عن تطلعه لأن يتم تنفيذها بما يلبي الحاجة الملحة لقارتنا الأفريقية والدول الأقل نموا لإطلاق طاقاتها التصنيعية الواعدة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما لن يتحقق سوى بتقديم دول المجموعة الدعم اللازم لتطوير البنية الأساسية للقارة الأفريقية وتنمية طاقاتها البشرية والارتقاء بخدماتها اللوجستية.
وأضاف الرئيس أنه رغم الأزمات المتلاحقة التي عصفت بالاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، تضمنت مؤخرا قائمة الدول ذات الاقتصادات الأسرع نموا عشر دول أفريقية، وهو ما يؤكد ثراء قارتنا بالمقومات البشرية والاقتصادية.
وأكد الرئيس كذلك أن مصر كانت، ولا تزال، جسرا للتواصل الإيجابي بين أفريقيا والعالم ومكونا أساسيا في مسيرة العمل الأفريقي الاقتصادي المشترك، منوها إلى أنها استضافت العام الماضي مؤتمر التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الأفريقية الاقتصادية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، والتي أطلقت أكبر تكتل تجاري في أفريقيا، بما يمهد لإقامة منطقة التجارة الحرة القارية.