حرر عمال مصنع المنصورة للراتنجات بالدقهلية محضراً ضد إدارة الشركة لعدم إلتزامها بصرف راتب شهر يوليو للعمال المعتصمين.
وإتهم العمال في المحضر رقم 5973 بمركز شرطة المنصورة كل من كاسيوم أجروال رئيس مجلس إدارة الشرة وكابيل أجروال العضو المنتدب الهندي للشركة ورستم والي مدير عام الشركة بسبب امتناعهم عن صرف راتب شهر يوليو رغم تعهدهم بصرف الراتب مع قرار الوقف المؤقت عن العمل بعد استجابة ديوان الرئاسة لاستغاثات عمال الراتنجات المعتصين بجوار بوابة الشركة منذ اكثر من شهرين ونصف.
وأشاروا إلي أن الإداره إمتنعت عن صرف راتب يوليو بخلاف حوافز يونيه ويوليو ونسبه 6%من أرباح العام المالي المنقضي 2011.
وقال مصطفي علي وهبه أحد العمال المعتصمين: "لقد تم وقفي عن العمل منذ الثالث والعشرون من مايو دون تحقيق او اتهام"، مشيراً الي ان الاداره الهنديه تمارس التعسف ويساعدها في ذلك تجاهل مسئولي القوي العامله ومحافظه الدقهليه بتجاهلهم لعشرات الاستغاثات التي تم ارسالها لهم".
وأضاف: "عندما استجاب ديوان الرئاسه قام المسثمر الهندي بالامتناع عن صرف راتب شهر يوليو كما تعهد في قرار الايقاف الذي اصدره بحقي انا وزملائي وقمنا برفضه في حينه وتم عمل محضر اثبات حاله بذلك في قسم الشرطه ولم يكتف بذلك بذلك بل جدد الوقف ولم يرسل لنا صوره من القرار وكانه فصل تعسفيا وكان مثل كثير من المسئولين يقولون بلسان حالهم "خلي الرئاسه تنفعكم".
وقال عبداللطيف سالم حسن "العامل المعتصم الآخر": قانون العمل 12 المجحف الذي تناساها كبار مسئولي اتحاد عمال مصر الرسمي والمستقل وكل ما يطالبون به من الوزير الجديد قانون الحريات النقابيه واشياء اخري تحافظ لهم علي كراسي دائمة.