مرور شهرين على اعتصام العاملين بالمنصورة للراتنجات فى ظل تجاهل المسئولين..

استمر العاملون بمصنع المنصورة للراتنجات فى الاعتصام منذ شهرين وحتى الآن على وكذلك يومين من شهر رمضان المبارك أمام بوابة الشركه احتجاجا على قرار ادارة المنصوره للراتنجات الهنديه بإيقافهم مؤقتا عن العمل.
فيما قال الموظف السابق "عبد اللطيف"ان كل ما اتذكره فى جريمتى التى أعاقب عليها اننى تجرأت وكتبت الى السيد " ك ن اجروال "عضو مجلس ادارة الشركه و والد العضو المنتدب "كابل اجروال" وزوج السيده "كاسيوم اجروال" رئيس مجلس ادارة الشركه ان محطة المعالجة البيولوجية لا تكفى لعمل معالجه حقيقيه للكيماويات التى تصرفها الشركه والشركة تحتاج الى معالجه كميائيه حقيقيه حتى نستطيع معالجة الكيماويات قبل صرف المواد المسرطنة على مصرف المنصوره.
وكان رد الفعل العنيف نقل من المحطة ثم اجازات لمدة ثلاث شهور اجباريه ثم تلفيق قضية فصل ثم بعدها بشهرين تم ايقافنا عن العمل بدون تحقيق او سبب مبرر.
وأضاف"عبد اللطيف"فوجئنا انا وزميلى بارسال السيد محافظ الدقهلية لمندوب دخل الشركه فى التاسعة صباحا وخرج منها بعد الظهر وفوجئنا اثناء خروجه ينادى علينا ويقول نتمنى منكم المرورعلينا فى المحافظة علشان نشوف المشكله بتاعتكم مع انه المفروض حضر بناء على استغاثاتنا وكان يجب ان يلتقى بنا اولا انا وزملائى فى معتصمنا.
وااشار الى انه حتى عندما خاطبه مصطفى على وهبه الزميل المعتصم ,,انا مظلوم يا بيه ست سنين لا حوافز ولا شغل ولا اربح منهم سنه تم نقلى تعسفيا فى القاهره بدون بدل انتقال لإجبارى على تقديم استقالتى مثل العشرات اللى هربوا من جحيم الاداره الهنديه رد عليه مندوب المحافظة وقال لهم هاتتعبوا وما حدش هاينفعكوا ولا حتى مرسى شخصيا.
وأضاف "عبد اللطيف" لجأنا الى الدكتور مرسى فقضيتنا قضية امن قومى قبل ان تكون قضيه شخصيه رفضنا صرف الكيماويات نكل بنا وجارى تشريدنا كما تم تشريد الكميائى كريم عادل الذى كان يشرف على محطة المعالجة والذى اكتشف كارثة تصريف الكيماويات دون معالجة على مياه النيل بالمنصورة.
وأكد "عبد اللطيف"لن نتكلم عن مهلة وزير البيئه للشركه لتوفيق اوضاعاها ولن نتكلم عن مخالفات الشركه العماليه والبيئيه وغيرها من المخالفات فهذه المخالفات لها حكومة تتكلم عنها وتتدافع عن الانتهاكات البيئيه والعماليه ولكن ما نستغيث منه هو استخدام المستثمر الهندى لقانون العمل 12 لسنة 2003 القانون الذى سنه احمد عز قانون اصحاب الاعمال الذى جعل من العامل عبدا لراتبه يفعل مايطلب منه فقط سواء قانونى او غير قانونى يفعل فقط.