جدل حول استقالة المرزوقي قبل الانتخابات

يسود تونس في الآونة الأخيرة جدل في شأن استقالة الرئيس محمد المنصف المرزوقي قبل خوض الحملة الانتخابية الرئاسية في حال رغبته الترشّح لمنصب الرئاسة.
وتناقش هذه الأيام عدد من لجان المجلس التأسيسي التونسي، وعلى رأسها لجنة التشريع العام، مشروع القانون الانتخابي الذي تيتم بموجبه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في البلاد، وأولها انتخابات مجلس النواب والانتخابات الرئاسيّة والبلدية.
وبحسب مصادر ب"التأسيسي" التونسي، اقترح عدد من النواب من بينهم النائب عن حزب "المُبادرة" المعارض كريم كريفة، خلال نقاش شروط الترشّح لمنصب رئيس الدولة جرى منذ أيام في جلسات لجنة التشريع العام بالتأسيسي، التنصيص استثنائيًا على شرط تقديم رئيس الجمهورية الحالي محمّد المنصف المرزوقي استقالته قبل خوض الحملة الانتخابية في حال رغبته الترشّح لمنصب الرئاسة.
كما طالبت قوى سياسيّة مُعارضة داخل وخارج المجلس التأسيسي، المرزوقي بالاستقالة من منصبه في حال عزمه الترشّح للانتخابات الرئاسيّة المقبلة، وذلك بهدف عدم استفادته من منصبه، وضمان حياد مؤسسات الدولة في السباق الانتخابي، ومن أجل أن تكون حظوظ جميع المترشّحين متساوية.
وكان المرزوقي يشغل رئاسة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى حين انتخابه من قبل أعضاء المجلس التأسيسي رئيسًا للجمهورية، حيث تمّ تعيينه كرئيس شرفي للحزب بسبب منع التنظيم المؤقت للسلطات العمومية (الحكومية) الجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة حزب على اعتبار أنّ رئيس الجمهورية هو رئيس لكل التونسيين وليس لحزب بعينه.