وزير الخارجية يُجري لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 21 أكتوبر الجاري، بالسيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبي رئيس المجلس السيد عبد الله اللافي والسيد موسي الكوني، وذلك خلال زيارة الوزير شكري اليوم للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.
وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اللقاءات تناولت تطورات الأوضاع فى ليبيا والاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى موعدها المقرر نهاية العام الجاري، حيث أكد الوزير شكري أن الاستحقاق الانتخابي هو خطوة أساسية لعبور ليبيا إلي المستقبل من خلال إتاحة المجال للشعب الليبي الشقيق فى التعبير عن إرادته الحرة، مشيراً إلي أن مصر لن تدخر جهداً فى دعم استقرار ليبيا بما يلبي تطلعات شعبها نحو وطن موحد وآمن ومزدهر لدولة شقيقة يجمعها بمصر تاريخ ومصير مشترك.
وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بما يضمن عودة ليبيا إلي الليبيين ويحقق استقرارها وسيادتها. كما تم تناول ملف المصالحة الوطنية في ليبيا، حيث ثمن الوزير شكري جهود رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه فى هذا الشأن، مؤكداً أهمية متابعة الجهود ذات الصلة من أجل استعادة اللُحمة الوطنية وترسيخ السلام الاجتماعي بما يفتح الآفاق أمام كافة أبناء الشعب الليبي للعمل سوياً فى البناء والتنمية تحت راية الوطن الواحد الجامع لليبيا الشقيقة.
من جانبه، أعرب الرئيس محمد المنفي عن تقديره واعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين مبرزاً سعادته بزيارته لمصر، ومشيدًا بالتطور الحادث بها خلال الفترة الحالية، وأعرب عن تطلع القيادة الليبية إلي الاستفادة من الخبرات المصرية بهدف تطوير القدرات الليبية ودفع عجلة التنمية الجارية فى ليبيا الآن.
ومن جهته أبرز السيد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي أهمية ملف المصالحة الوطنية فى ليبيا كما تناول القواعد الاجرائية والتشريعية الخاصة بالانتخابات الليبية القادمة. ومن جانبه ركز السيد موسي الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين معبراً عن التطلع لقيام مصر بالنظر في المشاركة فى عملية التطوير الجارية حالياً وبصفة خاصة فى منطقة الجنوب الليبي، وعن أمله فى تكثيف التواجد المصري فى الجنوب الليبي لتقديم الخدمات المطلوبة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.