كلف مجلس الوزراء المؤقت في اجتماعه أمس، وزراءَ العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسؤولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي. ولا يوجد تفسير واضح للمقصود بحسن النية وعدم القصد الجنائي، ولم توضح جهة يعتد بها كيف يمكن تمييز حسن النية من سوؤها، حتى تحصن تصرفات كبار المسؤولين بالدولة، وفق بيان مجلس الوزراء، من المحاسبة. ولا يوجد تفسير بشأن المواطنين إذا تصرفوا أيضا بحسن نية ودون قصد جنائي.
يذكر أن الفريق عبد الفتاح السيسي كان قد دعا وفق تسريباته الأخيرة إلى تحصين مؤسسة الجيش دستوريا، وتحصينه شخصيا في منصب وزير الدفاع إذا خسر انتخابات الرئاسة.