الكويت تحقق فى مطالبة نائب باهدار دم السفير السورى

فتحت النيابة العامة الكويتية الجمعة تحقيقا بحق النائب محمد هايف ، على خلفية مطالبته بإهدار دم السفير السوري في الكويت خلال مظاهرات الأسبوع الماضى تضامنا مع الشعب السورى.
وقدمت وزارة الداخلية الكويتية البلاغ ضد هايف، والذي تؤكد فيه أن النائب هايف تجاوز حدود التعبير في الرأي عندما تحدث في ندوة مناصرة الشعب السوري التي أقيمت في ساحة الإرادة.
وأسندت الداخلية إلى هايف عددًا من المخالفات القانونية التي ارتكبها ،موضحة فى الوقت نفسه أنه لم يحترم الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الكويت مع دول الجوار، وأن ما قام به لا يندرج تحت إطار القانون نهائيا، لذلك تمت المطالبة بالتحقيق معه وإحالته للمحاكمة.
وفى أول تعليق له على بلاغ وزارة الداخلية ضده على خلفية طلبه استفتاء العلماء لهدر دم السفير السوري، قال النائب محمد هايف إذا كانت هناك إحالة على موضوع الاستفتاء من الداخلية فعليهم إحالة كل من سأل وأيضا إدارة الإفتاء بالأوقاف لنشرهم أجوبة خطيرة بمفهوم البعض مثل "هل يجوز الخروج على الحاكم المسلم؟ "لأن فيها شبهة قلب نظام الحكم أو التحريض عليه، إذا كان التعامل مع الاستفتاء بهذه العقلية والدخول فى نية السائل.
وقال النائب وليد الطبطبائي: إن قضية وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف كيدية لأن النائب هايف طلب فتوى ولم يصدر حكما بإهدار دم السفير، وطالب النيابة برفض الدعوى وعدم الانصياع لأوامر أطراف تسعى إلى نقل الحدث إلى مكان آخر، ولا تريد فضح النظام البعثي الذي يسفك دماء شعبه.
بدوره، استغرب النائب خالد السلطان تقديم بلاغ من الداخلية إلى النائب العام ضد النائب محمد هايف بحجة هدر دم السفير السوري مبينًا أن النائب هايف لم يهدر دمه وإنما استفتى وهو أمر عادي جدا ولا يستحق كل هذا التصعيد، وقال على الداخلية أن تسارع بسحب بلاغها المستغرب لأن هناك حوادث مشابهة وقعت ولم تتخذ الحكومة إزاءها أى إجراء.
ومن جانبه، قال النائب دكتور فيصل المسلم لقد اختلفنا مع هايف فى اجتهاده بدعوته للاستفتاء إلا أننا نرفض حملة التضخيم المنظمة بقصد الاضرار به ، مضيفا أن التساؤلات حول تقديم بلاغ ضد النائب هايف كثيرة ومن أهمها، هل الحكومة تريد معاقبة نائب جاء موقفه السياسي مطابقا لموقفها الرسمى الرافض لجرام نظام الأسد؟ وهل الحكومة في تقديمها للبلاغ ضد نائب يمثل الشعب الكويتي انتصر لشعب مسلم يقتل، تنوب عن سفير بشار الذى لم يقدم هو نفسه بلاغا ضد محمد هايف؟ .
ومن جانبها، أشادت النائبة دكتورة رولا دشتي باقدام وزارة الداخلية الكويتية على تقديم البلاغ ضد هايف، ورأت أن إجراء الوزارة يحافظ على الهوية الديمقراطية للكويت وعلى سيادة العدالة والرقى فى الأداء من خلال اللجوء إلى المؤسسات وبطريقة حضارية ، فلا يحق لغير الجهات القضائية أن تصدر الأحكام ولا يحق لأى كان التحريض على القتل، خاصة إذا صدرت الدعوة من ممثل الأمة بشخصه