نقابة الصحفيين المستقلين تقيم دعوي قضائية امام القضاء الاداري طعنا علي لجنة الخمسين ضد رئيس الجمهورية المؤقت

اقامت نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997 والجمعية الدولية للوقاية من حوادث الطرق المركزية وحركة صعيد بلا حدود وائتلاف المسجونين بشر دعوي قضائية امام القضاء الاداري طعنا علي لجنة الخمسين ضد رئيس الجمهورية المؤقت ورؤيس مجلس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية والمستشار الدستوري لرئيس الجمهورية وجاء في الطعن رقم 71500 لسنة 76ق
لا ثم لا والف لا 0لتعديل دستور جماعه محظورة متطرفة
لا لتعديل دستور صنع خصيصا من اجل القضاء علي الحريات وتكميم الافواه
لا لتعديل دستور صنع من اجل النيل من القضاة والمحكمة الدستورية العليا
لا لتعديل دستور اراد النيل من اعضاء الشئون القانونية في الحكومة والجامعات
لا لتعديل دستور صنع من اجل بيع مصر وقناة السويس وفصل سيناء
لا لإقصاء الصعيد والنوبه وسيناء او تهميشهم
لا لتعديل دستور صنع من اجل عودة المرأة الي جاريه واقصائها عن المجتمع
لا لتعديل دستور لم يعطي للإنسان حقه في المأكل والمشرب والملبس والعلاج علي نفقة الدولة
لا لتعديل دستور قامت من اجل الغائه ثورة تعدت العشرين مليون
لا لتعديل دستور الذين صنعوه جاءوا ليحكموا به مصر خمسمائة عام
لا لتعديل دستور صنعوه من اجل القضاء علي النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة
لا لتعديل دستور جاء وصنع من اجل القضاء وتفكيك الجيش المصري الاصيل
لا لتعديل دستور جاء لتقسيم مصر وتفكيك المجتمع المصري ولو باستعمال السلاح والاستقواء بالخارج

نعم لدستور جديد توافقي يضعه الشعب المصري
نعم لميثاق اعظم ماجنا كارتا يكون شخصية مصر
نعم للجنه مكونه من كافة اطياف الشعب دون اقصاء وبالانتخاب
نعم لدستور يقبل التعددية وينص عليها نعم لقبول الاخر
نعم لدستور يشارك فيه المجلس الأعلى للقضاة ونادي قضاة مصر ونادي مجلس الدولة
نعم لدستور يفصل بين السلطات فصلا حقيقيا
نعم لدستور يرفض جميع اللاءات السابقة
وجاء في الطعن الحكم
أولا :- بصفه مستعجله وقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل لجنة الخمسين مع ما يترتب علي ذلك من اثار اهمها الغاء اجتماع اللجنة يوم الاحد الموافق 8 سبتمبر 2013 وكذلك وقف تنفيذ هذه التعديلات مع ما يترتب عليه من اثار
ثانيا تشكيل لجنة الخمسين من جميع طوائف المجتمع ولاسيما تيار الاستقلال ومنظمات المجتمع المدني وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون اعلان
وفي الموضوع بطلان قرار تشكيل اللجنة وبطلان قرار تعديل الدستور والحكم بعمل دستور جديد للبلاد لان مصر في امس الحاجه الي دستور جديد يكون متوافق عليه من الجميع وليس دستور لمجموعه متطرفة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون اعلان مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى .