قرار وزارة الرياضة "المنتظر" بشأن عمومية الأهلي الطارئة

تصدر خلال ساعات، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ردها على طلب النادي الأهلي، بدعوة أعضائه إلى جمعية عمومية "طارئة"، يتم خلالها إقرار لائحة داخلية، تختلف عن تلك التي تخضع لها باقي الأندية حالياً.
مساحه اعلانيه
وعلم "كورابيا" أن اللجان القانونية لوزارة الرياضة، تعد حالياً تقريرها النهائي، لرفعه كتوصية إلى مديرية الشباب والرياضة، من أجل إصدار رد نهائي على مطالب النادي الأحمر، والذي يسعى إلى إقرار لائحة داخلية، تمكن من مجلسه، برئاسة حسن حمدي، من البقاء لسنوات قادمة، مسيطراً على مقاليد الأمور داخل القلعة الحمراء، بدلاً من الرحيل، وفقاًللائحة وزارة الرياضة، التي تقر بند الثماني سنوات.
وستأتي توصية وزارة الرياضة برفض إنعقاد الجمعية العمومية، مستندة إلى عدد من الأمور القانونية، أبرزها وجود مجلس "غير معترف به"، بعد أن تمت إقالته، وتم تجميد القرار إلى حين الإنتهاء من دراسة موقفه من المخالفات المالية المتهم بارتكابها.
أما السبب الثاني، فيتعلق بإنتهاء مدة مجلس الأهلي بقيادة حسن حمدي، من يوليو الماضي، وهو الأمر الذي يجعله عاجزاً عن إبرام أي تعاقدات تزيد عن المدة المتبقية له في إدارة النادي، وأيضاً الدعوة لأي عموميات متعلقة بالمستقبل.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية، شهدت خلافات شديدة بين الأهلي ووزارة الرياضة، بقيادة طاهر أبو زيد، في انتظار حسم الأزمات المثارة بينهما، إما بخروج الوزير في التعديل الوزاري المقبل، أو بقائه، والإطاحة بمجلس الأهلي.