جمال هليل يكتب: كله بالقانون !!!

لابد أن نقر ونعترف أن قانون الرياضة الجديد حقق سقوطاً وتراجعاً وفشلاً إدارياً فى الوسط الرياضى بالكامل، وآن الأوان للتراجع فيه والاعتراف بالأخطاء السابقة وإصلاح ما أفسده السابقون!!
نعم هناك أخطاء كثيرة فى بنود القانون الرياضى، أذكر أن عشرات اللجان من الخبراء والقانونيين اجتمعوا على مدار سنتين كاملتين لوضع هذا القانون الذى أثبت بعد اعتماده من مجلس الشعب، أنه ملىء بالثغرات والعوار.
فما من فئة فى الوسط الرياضى إلا وتئن وتصرخ وتتوجع من جراء هذا القانون الذى أصبح بقدرة قادر أداة فى أيدى مجالس الإدارات بالأندية والاتحادات.. وكل هيئة أصبحت مسئولة عن تفسير بنود القانون على مزاجها بعد اعتماد لائحتها من الجمعية العمومية.
لفت نظرى فى الآونة الأخيرة أن كل مجلس إدارة يتاجر بورقة شطب الأعضاء أو الهيئات التابعة له.. وكله بالقانون!!
وربما يكون إعلان مرتضى منصور رئيس الزمالك فى آخر مؤتمراته الصحفية عن شطب أربعة من رموز الزمالك مثل حازم إمام وياسر إدريس وهشام نصر وخالد ناصف، هذا القرار أثار العديد من علامات الاستفهام!!
فهل من حق مجلس الإدارة أن يشطب من يشاء فى أى وقت؟!!
نعم لائحة النادى قد تسمح بذلك إذا كانت الجمعية العمومية وافقت على ذلك.
سؤال آخر: هل سيأتى يوم نسمع فيه أن مجلس إدارة أى ناد أصدر قراراً بشطب مجموعة أعضاء لسبب ما؟!!
الإجابة: نعم.. ما دامت لائحة النادى تتضمن بنداً يحق للمجلس الشطب لحين اللجوء للجمعية العمومية!!.. بينما لوائح أندية أخرى تختلف اختلافاً جوهرياً عن ذلك!!
والأسئلة كثيرة ومتعددة فى أزمة القانون منذ تم وضعه فى عهد المهندس خالد عبدالعزيز الذى وضع مصير الرياضة المصرية والأندية تحت تصرف اللجنة الأولمبية، وبذلك أصبحنا الدولة الوحيدة فى العالم التى تفرض هيمنة اللجنة الأولمبية على مراكز الشباب والأندية، وجاءت مشكلة الزمالك الأخيرة، وإيقافه نكاية فى رئيسه مرتضى منصور.. لتكشف العوار القانونى فى الرياضة المصرية.. فإذا كانت اللجنة قد رأت أن مرتضى منصور تمادى فى حق رئيسها هشام حطب.. فهل هذا يعطى اللجنة الحق فى اغتيال أجيال كاملة من الزمالك معنوياً ورياضياً بنقل مباريات فرق النادى فى جميع الألعاب من مقر وملاعب النادى؟!!
ما ذنب اللاعبين فى خلاف شخصى بين مرتضى منصور ورئيس اللجنة الأولمبية؟!!
إذا كان مرتضى قد أخطأ كما تقول اللجنة الأولمبية، فلتكن العقوبة ضده هو وليس فرق وأبناء النادى!!
نعم هناك عوار واضح فى القانون الذى تم تفصيله فى كل نادٍ على مزاج مجلس إدارته، وتم اعتماده من جمعيته العمومية.
هناك عوار واختلاف كبير فى لوائح ومواد القانون حتى أصبح لكل نادٍ قانونه الخاص به وكأنه دولة غير الدولة!!
هناك عوار فكرى سمح بالتطاول فى الوسط الرياضى دون عقوبات واضحة المعالم من الدولة!!هناك خلاف كبير فى وجهات النظر حول تفسير مواقف المسئولين فى كل قضية، وآخرها المشاكل بين مرتضى منصور من جهة وكل أعضاء المنظومة الإدارية فى مصر من جهة أخرى.
الوسط الرياضى أصبح مثل البحر.. كل الأسماك تنهش فى بعضها البعض دون قانون أو لوائح تُذكَر!!
جمال هليل