النظر في بلاغ ضد "العادلي" لارتكابه جرائم عرضت البلاد للخطر

نظر المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، الأربعاء، البلاغ الذي قدمته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، لارتكابه جرائم عدة ضد الشعب المصري عامة، والمتظاهرين سلمياً في ميدان التحرير ومختلف المحافظات المصرية أثناء الثورة الشعبية وبالأخض يومي 25 و28 يناير الماضي.
وتمثلت الإتهامات الموجهة للعادلي بحق الشعب المصري- وفقاً للبلاغ- كما جاء في المصري اليوم إصداره أوامر لكافة قوات الشرطة من ضباط وأفراد بالانسحاب من مواقعهم بصفة فورية، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية المتضمن نزول القوات المسلحة إلى المدن لحفظ الأمن والنظام بالتعاون مع قوات الشرطة، وهو ما أدى إلى تعريض الأمن والسلم العام للبلاد للخطر، وخروج السجناء و المحتجزين من أماكن احتجازهم بالسجون وأقسام الشرطة، مما أدى إلى ترويع المواطنين الآمنين وإصابتهم بالذعر ونشر حالة من الفوضى في أرجاء البلاد لما قاموا به من أعمال نهب وسرقة، وقيام أعداد من البلطجية والمسجلين خطر بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة مثل إحراق بعض أفرع البنوك وإتلاف ماكينات الصرف الآلي وكذا نهب بعض أفرع المولات التجارية الكبرى وحرقها.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية، أن البلاغ رقم 1416 لسنة 2011 تضمن عدة اتهامات للعادلي، والذي أصدر أوامره مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، مما أدى لوفاة 4 مواطنين بمدينة السويس وإصابة المئات من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، والسماح لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة في التعدي على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الإعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي والهراوات الخشبية.
واعتبر أبو سعده تلك الوقائع، تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني، والعصي الكهربية والمياه وكذا السماح لهم بمطاردة المتجمعين سلمياً من المواطنين عن طريق مطاردتهم باستخدام السيارات المصفحة مما عرض حياة المئات للخطر.
وأشار أبوسعدة إلى أن البلاغ تضمن اتهامات للعادلي لما ارتكبه من جرائم يوم الجمعة 28 يناير الماضي لتكراره إصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والخرطوش وكذا القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المتجمعين سلمياً، مما أدى لوفاة العشرات من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية ومن تلك المحافظات على سبيل المثال ( القاهرة الكبرى - الإسكندرية-السويس- شمال سيناء - الدقهلية ) وإصابة المئات من المواطنين فى مختلف الأنحاء، والسماح للمرة الثانية لضباط وأفراد الشرطة باستخدام القدر الزائد من القوة فى التعدي على المواطنين المتجمعين سلمياً عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب بالأيدي والأرجل و العصي و الهراوات الخشبية وهو ما يعد تحريضاً على ارتكاب جريمة التعذيب البدني.
فى سياق مواز رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى بيان لها، بقرار النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بتجميد ممتلكات أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأرصدة زوجته وعائلته، الأمر الذي يتماشى مع مطالب ثورة 25 يناير، مطالبة إياه بصفته، باتخاذ مبادرة بالتحفظ على أموال جميع الفاسدين من رجال الأعمال والمسؤولين وغيرهم في نظام الحكم السابق.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة جميع رجال النظام السابق ومحاكمتهم عن استغلال منصبهم والتربح وإساءة استخدام السلطة ونهب وإهدار المال العام، بغية عودة هذه الأموال المنهوبة للشعب المصري.