يقوم مجلس الوزاراء بإتخاذ الإجراءات لإصدار قرار جمهور لتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بخصوص نظام الدراسة ومنح الدرجات العلمية. وينص التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء بأن تكون الدراسة بنظام المراحل بطريقة الفصلين الدراسيين أو نظام الساعات أو النقاط أو أي نظام آخر طبقاً لأحكام اللوائح الداخلية للجامعات. وهدف هذا التعديل هو ملاحقة التغيرات السريعة في أنظمة التعليم العالي العالمية ومواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية. وسوف يصدر الرئيس حسني مبارك قرار خاص بقواعد وضوابط تحويل الطلاب من الخارج للجامعات المصرية ويجوز لوزير التعليم العالي في حالات الضرورة أن يقضي بتحويل الطالب من جامعات خارج الجمهورية لكليات مماثلة في الداخل. وخلال أيام يصدر الرئيس قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، لإنشاء شعبة التربية الخاصة بكليات التربية بالجامعات، وإنشاء الدبلوم المهني لإعداد معلمي التربية الموسيقية لذوي الإحتياجات الخاصة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، حسب ماجاء في جريدة الأهرام. وكان الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، قد وجه تعليماته للجامعات الخاصة بتوفيق أوضاعها وإستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق وأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بها. وأوضح الوزير أنه يشترط أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مال الجامعة الخاصة أو الأهلية مملوكة لمصريين، كما لا يجوز للجامعة الخاصة أو الأهلية التي صدر القرار بإنشائها البدء في مزاولة نشاطها قبل إستكمال مقوماتها البشرية والمادية. وأكد الوزير أن اللاوائح الجديدة قد أناطت بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية متابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية، وذلك من خلال رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي بالجامعات الخاصة والأهلية ومتابعة سير العملية التعليمية والبحثية بها ودراسة تقارير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وكذلك تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم وفقاً لمعايير الجودة. وأشار الوزير إلى أنه لا يجوز تحويل الجامعة الخاصة إلى أهلية في حالة توافر شروط إنشاء الجامعة الأهلية المقررة في قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.