وزير التنمية : قانون جديد يحقق للمواطن الرخاء المادي والنفسي

أكد الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون الوظيفة العامة الذي سيحقق الرخاء المالي والنفسي للموظف من خلال هيكل جديد للأجور، وتقليل خسارة المعاش الطولي، وسلم جديد للوظائف، وخدمات أكثر للموظفين، مع مراجعة نظم المساءلة؛ لتحقيق الانضباط بالجهاز الإداري بالدولة، وشغل الوظائف بالتعيين أو الترقية والنقل والإعارة.
وأوضح -في تقرير له أحاله إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى- أن المشروع ركَّز على تطوير الجهاز الإداري على مستويات ثلاثة، هي الدولة والوحدات الإدارية، وأخيرًا على مستوى الوظيفة؛ بحيث يتم التحول إلى آليات نظم إدارة الموارد البشرية بدلاً من نظم شؤون العاملين، وتطوير طرف قياس، وتقويم الأداء وآليات التحفيز والتركيز على خلق جيل من القيادات يحقق التغيير المطلوب، وتطبيق التقسيم القطاعي للوظائف، بما يسمح بتعدد آليات التوظيف والترقي بما يناسب كل مجموعة.
وأشار إلى أن المشروع يهتم بتطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة عن طريق تعديل دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ ليصبح المنظم والمراقب للوظيفة العامة، ومنح المزيد من الصلاحيات واللا مركزية للجهات، وإدخال نماذج جديدة للوظائف، مثل العمل بعض الوقت والعمل بالإنتاج، والإعلان الشفاف عن الوظائف، مع تيسير طرق الدخول والخروج من الوظائف.
وبالنسبة لمستوى الوحدات الإدارية، ذكر وزير التنمية الإدارية أن المشروع يستهدف تقليص عدد الوحدات الإدارية بدمج المهام المتقاربة والمتناسقة، وإلغاء التعدد والتضارب في المهام بين الجهات، واعتماد آليات مطورة لإدارة المال العام، والاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص، ونشر نظم إدارة علاقات المواطنين لتلقي الشكاوى والمقترحات.
وكشف التقرير حجم وتوزيع العاملين بالجهاز الإداري حتى يوليو الماضي، وبلغ تعدادهم 6.145 مليون موظف، موزعين على عدة جهات حكومية، منهم 2.400 موظف، و492 ألف متعاقد، والباقي في هيئات اقتصادية، ومعلمون وهيئة شرطة وأعضاء هيئات تدريس وخدمات معاونة، بإجمالي 582 ألفًا، وحرفيون بنحو 319 ألفًا.