6 أبريل تطالب بإقالة حكومة الجنزورى

طالبت حركة 6 أبريل أعضاء مجلس الشعب بضرورة التحرك والقيام بدور أكبر مما يقومون به الآن، وسحب الثقة من حكومة الجنزوري فيما أثبتت فشلها في توفير الأمن والاستقرار للمواطن، مؤكدين أنهم السلطة الوحيدة في البلاد التي تمتلك الشرعية
لأنها الجهة التي اختارها الشعب بإرادته، قائلين:"انتم تملكون الشرعية وانتم السلطة الوحيدة في البلاد المنتخبة، لذلك تحركوا ونحن معكم، ولا نريد خطبا وشعارات".
وأكدت الحركة في بيان لها مساء أمس السبت على ضرورة تسليم السلطة الرئاسية لسلطة مدنية منتخبة فى أسرع وقت، وذلك من أجل مصلحة الوطن والمواطن، لافتة إلى أن مسلسل نزيف دماء أبناء الشعب المصري الابرار مازال مستمرا منذ عام وحتى هذه اللحظة، الأمر الذي يزيد من التزاماتنا وعزيمتنا بالمطالبة بحقوق كل الشهداء والمصابين، وبتحقيق كافة مطالب ثورتنا العظيمة.
وبناء على تقصير النائب العام والنيابة العامة في التحقيق في كل المجازر السابقة، ومع توالى سقوط الشهداء بلا قصاص طوال عام مضى من مارس وأبريل مرورا بالبالون والعباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وانتهاءً بمذبحة بورسعيد، طالب البيان بضرورة محاكمة جميع المجرمين الذين تلوثت أيديهم بدماء المصريين؛ لوقف نزيف الدماء الذي لا يتوقف.
وطالبت الحركة أيضا عبر بيانها، بتشكيل لجنة تحقيق لها صفة الضبطية القضائية بإشراف مجلس الشعب علي أن يترأسها المستشار زكريا عبدالعزيز، وإقالة حكومة الجنزوري وتكليف مجلس الشعب بتشكيل حكومة إنقاذ وطني حقيقي لإنقاذ الوطن.
كما طالب البيان بفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري مباشرة مع تعديل قانون إجراء انتخابات الرئاسة المعيب والذي يحصن اللجنة المشرفة علي الانتخابات من أي طعون طبقا للمادة 28 من الاعلان الدستوري وكذلك القانون المشبوه للانتخابات الرئاسية والذي تم إقراره قبل انعقاد الجلسة الاولي لمجلس الشعب
وأكدت الحركة في ختام بيانها على تمسكها بسلمية المظاهرات وتواجدها في القاهرة في ميدان التحرير، وأنهم كانوا جزءا من مبادرات وقف العنف، والتي فشلت الواحدة تلو الأخرى، بسبب الاستخدام المفرط للقوة من جانب القوات الأمنية.