وزير الداخلية :لدينا تخوفات من 25 يناير

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء أمس الأحد، بمديرية أمن القاهرة، أن الوزارة عملت على تأمين جميع مداخل ومخارج مجلس الشعب جيداً، تجنباً لحدوث أى اشتباكات أو تظاهرات، موضحاًَ أنه تم تحديد طرق معينة لأعضاء البرلمان لسلوكها للوصول للمجلس.
فيما حذر من ارتداء المواطنين للملابس الشرطية والعسكرية، موضحاً أن هناك عناصر تريد الوقيعة بين الشعب والشرطة والجيش، مشيراً إلى أن لديه تخوفات من يوم 25 يناير الذكرى الأولى للثورة المصرية، ولكنه يتمنى أن يعبر ذلك اليوم بسلام، مشيراً أن الداخلية ستعمل فى ذلك اليوم على تأمين المنشآت وممتلكات الدولة وستتصدى لأعمال التخريب بالقانون.
بدأ وزير الداخلية المؤتمر الصحفى، الذى تم عقده بمقر مديرية أمن القاهرة، بحضور اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة، واللواء محمود على حكمدار العاصمة، واللواء أسامة الصغير مدير مباحث العاصمة ونائباه اللواء سامى لطفى واللواء حسن السوهاجى، بالإضافة إلى العديد من قيادات أمن القاهرة ووزارة الداخلية، بالتأكيد على أن معرض المسروقات الذى أقامته المديرية يؤكد ويجسد عودة الشرطة والأمن لعملها الحقيقى فى الشارع المصرى من خلال ضبط الخارجين على القانون ممن يروعون أمن المواطنين.
وأوضح اللواء محمد إبراهيم أن وزارة الداخلية غيرت من أسلوبها ومنهجها فى التعامل مع المواطنين بعد ثورة 25 يناير، والعمل على تحقيق شعار الوزارة "الشرطة فى خدمة الشعب"، موضحاًَ أن الوزارة عادت من جديد لتأمين المواطنين فى الشارع والمنشآت الحيوية، مشيراً إلى أنه قديماً كان الطابع الغالب على عمل الشرطة هو الطابع السياسى ولكن الآن نحن نقوم بعملنا الشرطى والجنائى لأنه لصالح المواطنين.
فيما تناول وزير الداخلية أن اليوم، الاثنين، ستعقد أولى جلسات مجلس الشعب، موضحاً أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية مشددة مع قيادات الوزارة شملت العمل على تأمين شامل لجميع المداخل والمخارج المؤدية لمجلس الشعب من كافة الطرق، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، كما ضمت الخطة تأمين خطوط سير وصول جميع أعضاء مجلس الشعب إلى البرلمان، حيث تم التأكيد عليهم جميعاً من خلال التنسيق مع المسئولين بمجلس الشعب على أن يسلكوا طرقاً محددة للقادم من القاهرة أو الجيزة أو كافة المحافظات حتى يصل إلى المجلس، والتأكيد عليهم الالتزام بتلك الطرق وعدم الخوض فى طرق غيرها.
وردا على سؤال "اليوم السابع" حول تطورات واقعة العثور على ناشط سياسى مقتول خلف دار القضاء العالى، أوضح الوزير أن الشاب "محمد جمال" ليس ناشطاً سياسياً ولا يتبع أى فصيل سياسى نهائياً، مؤكداً أن ذلك الشاب من العناصر الخطرة ذات السوابق الإجرامية "مسجل خطر"، مشيراً إلى أن والده عندما أخبرناه بمقتل ابنه عبر عن سعادته بأنه تخلص منه ومن مشاكله الدائمة التى كان يتسبب فيها، وأوضح الوزير أن الأجهزة الأمنية توصلت أن خلافات بين المجنى عليه و3 آخرين كانوا جميعا يتواجدون داخل إحدى الخيام بميدان التحرير، حول تقسيم عدد من المسروقات وراء قيامهم بطعنه لاختلافهم معهم، وأكد أنه تم تحديد هوية المتهمين ويعمل رجال المباحث حاليا على ملاحقتهم وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.