سعيد:المشير سيقبل بالمحاكمة لو ثبت تورطه

فى خلال أيام قليلة سنحتفل بالذكرى الأولى لثورة 25يناير البعض يتوجس خوفا من هذا اليوم ويدق ناقوس الخطر لإحداث انفلات أمنى وفتح السجون على مصراعيها مرة أخرى مقابل إعلان الأحكام العرفية فى البلاد ويستمر المجلس العسكرى بالحكم والبعض الأخر لا يخشى من هذا اليوم.
وسيحتفل بإحياء الذكرى الأولى للثورة ولكننا لا نعلم ماذا يدور فى فكر المجلس العسكرى وماذا ينتظهرهم من مصير عقب تسليم السلطة "بوابة الوفد"التقت باللواء محمد قدرى سعيد المستشار العسكرى بمركز الدراسات السياسية والاستراتجية بالأهرام لكى يوضح ما تفكر به العقلية العسكرية بصفته متخصصا فى هذا الشأن..
*البعض يخشى من 25يناير القادم خوفا من الانفلات الأمني وفتح السجون مره أخرى وحدوث خلل أمنى حتى يستمر المجلس العسكري بالحكم بحجة حفظ الأمن وإعلان الأحكام العرفية فى البلاد هكذا يتردد عبر صفحات الفيس بوك وتويتر؟
**هذا كلام غير صحيح إطلاقا وإشاعات لا أساس لها من الصحة ونحن من نضخم هذه الشائعات، وعلى سبيل المثال حجم الانفلات الأمنى أصبح فى تضائل مستمر فقبل الثورة كانت هناك حالات سرقة كثيرة وحالات بلطجة وسرقة سيارات ولا أنكر أن الوضع أصبح كان مرتعا لهؤلاء بعد الثورة، أما الآن فالوضع اختلف مع عودة هيبة رجال الشرطة مرة أخرى.
وبالنسبة للمجلس العسكري فهو ينفذ ما اتفق عليه من أول يوم والسبب في زيادة الفترة الانتقالية كانت ضغط الأحزاب الناشئة بأن تزيد فترة ال6شهور لأنها ليست كافية للمنافسة بقوة بانتخابات الشعب والشورى وهذا ما ظهر من خلال نتائج الانتخابات من اكتساح الأكثر تنظيما والآن بعض القوى تنادى بتسليم السلطة وهى لاتمثل جميع طوائف الشعب المصرى .
• كيف ترى مصير أعضاء المجلس العسكرى بعد تسليم السلطة خاصة وأن بينهم أعضاءً تعدوا سن التقاعد ؟
**يجب ألا نتعجل الأمور فالأهم في تلك المرحلة أن نصل إلى هذا التاريخ ويتم خلاله فعليا تسليم السلطة لرئيس مدني، في هذه الحالة سيكون هذا الرئيس - الذي أتوقع أن يكون مدنيا وليس عسكريا لأن هناك نية داخل الشعب المصري كله أن يكون الرئيس القادم مدنيا- هو المسئول عن بقاء أعضاء المجلس العسكري في أماكنهم أم لا، أما بخصوص سن أعضاء المجلس العسكري نقدر نقول إن ثلاثة أو أربعة أعضاء فوق السن والباقي منهم تحت السن وبصحة جيدة ولا يخفى على أحد أن كبار السن منهم بعد فترة طالت أو قصرت سيحالون إلى سن التقاعد وأولهم المشير نفسه وأنا أعلم أن المشير يتمنى أن يترك السلطة اليوم قبل الأمس ولكن في ظروف تسمح بذلك.
*البعض يرى أن تصرفات المجلس العسكرى من استخدام العنف ضد المتظاهرين دليل على عدم صدق نية المجلس العسكرى فى نقل السلطة بنهاية يونيو القادم كما يؤكد قادته هل ترى فعلا أن المجلس العسكرى يريد الاستمرار فى السلطة؟
**المجلس العسكرى ليست لديه النية في الاحتفاظ بالسلطة كما أن إقامة الانتخابات وعدم تأجيلها بهذا الشكل الحضاري الذي أبهر العالم هو دليل قوي على نية المجلس العسكري في تسليم السلطة ولكن حسب منهج قويم لا حسب الأهواء، فالانتخابات لها أولوية لأن من خلالها شعر المصريون بممارسة الديمقراطية فهي أول نتاج للثورة المصرية وبها تم تهدئة الرأي العام.
• وهل يمكن أن يمثل أعضاء المجلس العسكرى أمام المحكمة إذا ما وجهت لهم تهم بعد نقل السلطة عن الفترة التى تولوا فيها المسئولية ؟
**نحن في المؤسسة العسكرية نؤمن أن لا أحد فوق القانون، فمبارك إلى الآن رغم جلسات المحاكمة الطويلة هذه إلا أنه لا يزال بريئا، ولكنه إذا أدين فإنه سيلقى جزاءه، والأمر نفسه يقع على المشير وأي عضو من أعضاء المجلس العسكري فكما قلت لا أحد فوق القانون، فإذا أخطأ المشير فلابد من محاسبته، سواء كان هذا الخطأ سياسيا أو أمنيا فذلك كله مرجعه إلى القانون .
فمن مسئوليات القائم على الأمر أن يدرك أن كل ما يصدر من قرارات تجعله تحت طائلة القانون أم لا، فليس معنى تقديم بلاغات ضد المشير أن تتم إدانته فليس كل من يتهم يعاقب، فإن الاتهام لابد له من حيثيات وأسباب ودلائل تؤكده، ونضرب مثلا في هذا بالحكم في قضية من قتلوا أمام قسم الموسكي، حيث حدث صدام ما بين الشرطة وبين أشخاص كانوا يهاجمون قسم الشرطة نتج عنه قتلى وكان بالطبع المتهم في تلك القضية ضباط الشرطة، كان موقف القاضي فيها رائعا حيث أكد أن الضباط كانوا في موقف دفاع شرعي عن النفس لأن هؤلاء الأشخاص هاجموهم داخل مقر عملهم ومن حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد من يعتدون عليهم، وهذا بالطبع حق كفله القانون لهم.
أعني بكلامي هذا أن الوضع الذي تمر به البلاد وما حدث في الثورة جعل أمورا كثيرة تختلط منها مسألة شهداء الثورة وشباب الثورة الحقيقيين، فمثلا أحداث شارع قصر العيني الأخيرة لا نستطيع أن نعتبر كل من سقطوا في تلك الأحداث شهداء وأنهم شباب الثورة، لأننا رأينا فيه بلطجية قاموا بحرق المجمع العلمي ومنعوا سيارات الإطفاء من ممارسة عملها في إطفائه، ولكن أليس من الممكن أن يكون ممن ماتوا في تلك الأحداث بعض البلطجية الذين قاموا بحرق المجمع العلمي فهل نستطيع أن نعتبرهم شهداء، وأري أن تكون هناك محاسبة لكل من تسبب في تلك الأحداث إنهاء لتلك المشكلات لأن ترك الأمور دون حسم يساهم في تعقيدها .
• الإعلامي عمرو أديب قال إن هناك ثلاثة سيناريوهات لرحيل العسكري أولها أن يعزله مجلس الشعب والثاني انقلاب بعض الضباط عليه والثالث رحيله في المدة التي حددها أيهما أقرب من وجهة نظرك؟
** كل شخص يقول ما يريد لكن ما سيحدث هو ما حدده المجلس العسكري وأعلنه صراحة بأنه سيسلم السلطة بعد انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتهاء من صياغة الدستور وانتخابات الرئاسة بعد كل هذا يستطيع العسكري أن يترك البلاد لرئيس مدني منتخب قادر على قيادة الدفة، كما أن الأغلبية التي نجحت في المرحلتين السابقتين من الإسلاميين وهم متفهمون لموقف العسكري ولديهم يقين بأن بقاء العسكري حتى موعد تسليم السلطة هو الأفضل للبلاد، ومن ثم يرجع لمكانه الأصلي في تأمين حدود مصر من الخارج وليس له علاقة أخري بالشأن الداخلي.
• البعض يردد بوجود صفقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى إلى أى مدى صحة وجهة النظر هذه؟
** كلمة صفقة يرددها الناس كثيرا "عمال على بطال" لا توجد صفقات لكن هناك تفاهمات تبادلية, الإسلاميون بوجه عام يريدون الاستقرار والبعد بالبلد عن الفوضى فلماذا لا ننتظر ستة أشهر بعدما صبرنا 30 عاما هم يفكرون بنظرة شمولية لكن مفهوم الصفقة غير مطروح مع أي فصيل سياسي .
• يرى الكثيرون أن رغبة القوات المسلحة فى وضع خاص بالدستور يجعلها فوق مساءلة الرئيس القادم أو مؤسسات الدولة أدى إلى اتهام البعض للجيش بأنه يريد أن يصنع دولة خاصة به داخل مصر بعيدة عن المساءلة إلى أى مدى ترى ذلك؟
** الجيش جزء من الدولة وليس دولة داخل الدولة كما يتردد، وكل دول العالم لديها جيوش يمثلها وزير الدفاع وفي كثير جدا من الدول يكون وزير الدفاع مدنيا وهو ما نتمنى أن نصل إليه كما كان أيام الملكية قبل ثورة عبد الناصر كان وزير الدفاع مدنيا في عهد الملك، وليس معنى هذا أن يكون الوزير ليس على دراية بالجيش بل يجب أن تكون لدية خلفية أمنية، فمصر تحتاج إلى تطبيق نظام العلاقات المدنية العسكرية فكل فرد له الدور الخاص به وأن يكون الجانب المدني هو الأعلى بالنسبة للقرارات في أي دولة ديمقراطية.
• هل تؤيد عرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب وخضوعها للرقابة أم ترى ذلك شأن داخلي للجيش؟
** لابد من عرض ميزانية الجيش ومناقشتها أمام مجلس الشعب وأن تكون شفافة وواضحة أمام الجميع وهذا يحدث في العالم كله، لكن هناك بعض الجوانب في القوات المسلحة تكون ذات طابع سري وهذا ليس معناه ألا تكون واضحة ومعلومة ولكن لا تكون علنية للكل ولكن كل دولة متقدمة تكون لديها لجنة تسمى "لجنة الأمن القومي" داخل البرلمان، هذه اللجنة تتكون من مجموعة يكون لديهم خلفية عسكرية أو أمنية بشكل عام تناقش مثل هذه القضايا وتتميز بالأمانة الشديدة لأنها تناقش أمورا تمس الأمن القومي للبلد.
•تضاربت الآراء حول مداهمة مؤسسات المجتمع المدنى البعض يؤيد ذلك ويعتبر تلك المؤسسات تعمل ضد الصالح العام بينما يرى البعض ذلك عودة للوراء وانتقاص غير مسبوق للحريات وإرهاب لنشطاء حقوق الإنسان فى مصر, كيف ترى هذا الإجراء؟
**الجهة المسئولة عما حدث من تفتيش ومداهمة المنظمات الحقوقية أخطأت خطأ كبيرا في الطريقة التي تعاملت بها مع مثل هذه المنظمات فهي من تركتها تعمل ورحبت بها، وإذا كانت قد رصدت مخالفات قانونية لهذه المنظمات على أراضيها فكانت الحكومة تستطيع أن تقوم بمثل هذا الإجراء ولكن بطريقة تحترم بها اتفاقياتها مع الدول التي أرسلت هؤلاء إلى هنا ومثل هذه المنظمات موجوده في كل دول العالم ويعملون تحت عين وبصيرة الحكومات.
*من هو الطرف الثالث "الشماعة" التي يعلق عليها المجلس العسكري كل حوادث العنف التى ترتكب فى الفترة الأخيرة؟
**أنا أرى أنه لا وجود لأي طرف ثالث ولو كان فيه طرف ثالث يجب أن يظهرونه فمن حق الناس أن تعرفه إذا كان موجود فعلا، لكن لا يخفى على أحد أن حدود مصر اخترقت أمنيا وبكثافة خلال أيام الثورة وأن هناك مندسين بين الثوار يحاولون الوقيعة بين الجيش والمتظاهرين حتى لا تنعم مصر بأي استقرار ولكن أين الشرطة وأين المخابرات وأين الجيش من هؤلاء هذه مسئوليتهم هم من يتحملون وجودهم.
كما أننا رأينا عنصر جديد ظهر بقوة خلال أحداث مجلس الوزراء وهو "أطفال الشوارع" وهم بمثابة قنابل موقوتة ممكن أن تنفجر وتكون ذات تأثير بالغ على المجتمع بأثره وهم ليسوا مأجورين هم موجودون من قبل الثورة ولكن كانت هناك خطة للتعامل معهم .
*هل يمكن أن يدعم العسكريون الفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة ليضمن لهم الخروج الآمن من السلطة ؟
**لا أعتقد ذلك فالفريق أحمد شفيق عندما فكر في الترشح لم يكن هدفه أن يعطي للآخرين نوعا من الخروج الآمن هو يرى في نفسه رجل كفء ومعه كل الحق فتاريخه جيد وناصع البياض لكن مع احترامي للعسكريين وأولهم الفريق شفيق لن يكون رئيس الجمهورية القادم عسكريا بل رجلا مدنيا .
*في آخر استطلاع لمرشحي الرئاسة قام به المركز من كان على القمة؟
**في آخر استطلاع قمنا به تصدر عمرو موسي مرشحي الرئاسة المحتملين ويليه د.محمد البرادعى ومن الممكن أن يختلف الوضع بعدإعلان أحمد شفيق ترشحة للرئاسة ولا يخفى على أحد الحضور الجماهيري للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي حصل على المركز الثالث في آخر استطلاع.