محام:اجتماع مبارك وطنطاوى يوم 24 يناير كان اجتماع حرب

للمرة الثانية، رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، بعد مشادات بينه وفريق هيئة المدعين بالحق المدني لاعتراضهم على تحديد 5محامين فقط للمرافعة، ما دفع “رفعت” إلى رفع الجلسة.
وكانت المحكمة قد رفعت الجلسة للاستراحة، بعد الاستماع إلى مرافعة 10 من محامى هيئة الدفاع، إلا أن المستشار أحمد رفعت قال إنه لن يتم الاستماع بعد ذلك سوى إلى 5 محامين فقط.
وخلال نظر الجلسة أشار أحد المدعيين بالحق المدني، إلى أن الاجتماع الذي عقد يوم 24 يناير بالقرية الذكية، الذي حضره الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير الدفاع المشير حسن طنطاوي ووزير الاتصالات طارق كامل، يعتبر دليلا علي العلم المسبق بالأحداث والاستعداد لها، ووصفه بأنه بمثابة اجتماع لمجلس حرب للإعداد للطرق المثلى لردع المتظاهرين.
فيما أوضح المحامي مجدي راشد أن شهداء الثورة وصلوا ل1000 شهيد و12500 مصاباً، وأنه لا يوجد دليل مادي مباشر علي إصدار المتهم الأول أوامر مباشرة لوزارة الداخلية بالاعتداء علي المتظاهرين، لأن الأوامر كما وضحت تحقيقات النيابة، كانت شفهية، ولكن هناك أدلة غير مباشرة تتمثل في الأوامر التي صدرت لقوات الأمن المركزي بالاعتماد علي الأسلحة الاحتياطية بالمخازن لتسليح القوات.
وأكد أن هذا الأمر يعني أن جيشاً جراراً من قوات الأمن المركزي استنفذ أسلحته، ويسحبون من المخزون الاحتياطي في ميدان الحرب ليستكملوا قتل المتظاهرين، متسائلاً: هل من المطلوب بعد ذلك تقديم دليلاً مادياً لإثبات نية القتل؟.