خطة «الشاطر» لتهريب «المشير»

مع اقتراب ثورة غضب جديدة ضد جنرالات المجلس العسكرى، تحاول بعض القوى الإسلامية البحث عن خطة تحمى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقيادات المجلس
من الملاحقة القضائية على ما يقول الثوار انه جرائم الفترة الانتقالية.
الخطة التى أعدتها جماعة الإخوان قام بوضعها المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والرجل الحديدى بالجماعة.
وتشمل الخطة العديد من البنود التى تضمن عدم مثول المشير أو أعضاء «العسكرى» أمام القضاء أسوة بمبارك.
وبحسب تأكيدات مصادر إخوانية فإن الخطة التى وضعها الشاطر بالاشتراك مع الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة والتى وافق عليها جميع أعضاء مكتب الارشاد تتضمن اعداد صفقة مع المجلس العسكرى بتسليمه السلطة فى أواخر شهر يونيو القادم بإجراء الانتخابات الرئاسية مقابل إعطاء ضمانات لأعضاء المجلس العسكرى بعدم المحاكمة والخروج الآمن من السلطة والعفو عن التجاوزات المالية للمجلس العسكرى، والعفو أيضاً عن قتل عشرات الشهداء منذ إدارته للفترة الانتقالية والاكتفاء بدفع دية لأسر الشهداء وتقديم الاعتذار لهم،
خطة الشاطر تبلورت بعد تحقيق الجماعة الأغلبية داخل مجلس الشعب حتى الآن، ولذلك أراد الشاطر ان يحافظ على تلك المكتسبات البرلمانية التى حققتها الجماعة لأول مرة عبر تاريخها. وذلك بتسليم المشير للسلطة بشكل آمن وضمان عدم حل مجلس الشعب وعدم اصطدام القوى الثورية بالمجلس العسكرى خلال الفترة القادمة، خاصة مع بداية العد التنازلى لذكرى 25 يناير المطالبة برحيل المجلس العسكرى ومحاكمة أعضائه على قتل الثوار.
الشاطر الذى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق حلمه فى وصول الجماعة لحكم مصر، لم يجد أى غضاضة فى طرح فكرة العفو عن «العسكرى» وضمان عدم محاكمتهم رغم اعتراف الجماعة باشتراك المجلس فى قتل ثوار محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو، رغم ان الجماعة كانت أول من طالب بمحاكمة مبارك عقب تنحيه عن الحكم لارتكابه جرائم قتل أكثر من «700 شهيد» خلال أيام الثورة لتواجه اتهامات بتغليب مصالحها الشخصية على حساب دماء الشهداء والمصابين وأسرهم الذين أصدروا بياناً أمس الأول «الثلاثاء» رفضوا فيه ما أعلنه الإخوان من العفو عن أعضاء المجلس العسكرى مقابل الدية لأسر الشهداء، مطالبين الجماعة بعدم التحدث عنهم.
خطة الشاطر لحماية المشير لم تتوقف فقط عند تلك البنود الخاصة بآليات الخروج الآمن بل تضمنت النص فى الدستور القادم على عدم ملاحقة أعضاء المجلس العسكرى قضائياً لتقنين فكرة الخروج الآمن للعسكرى من جهة، ولضمان تسليم العسكرى السلطة أواخر يونيو.. حيث أراد الشاطر ان يزيل الهواجس والخوف الذى طرقه أبواب المجلس العسكرى من الملاحقة القضائية.
بل إن الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة وعضو مكتب الإرشاد وزوج شقيقة «الشاطر» الذى أعلن ان الإخوان مستعدون للعفو عن العسكرى على أن تضمن الجماعة الخروج الآمن للمشير فى حالة تنازل المجلس العسكرى عن السلطة مع إعطاء أعضاء العسكرى ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً، مؤكداً أن الإخوان سيعفون أيضاً من التجاوزات المالية للعسكرى وعدم محاسبتهم مالياً، مطالباً العسكرى بالاعتذار لأسر الشهداء فقط واعطائهم الدية مع قتل ذويهم، وهى تلك التصريحات التى زادت من غضب أسر الشهداء، الذين يصرون على نزول ميدان التحرير يوم «25 يناير» القادم للمطالبة بالقصاص من قتلة أبنائهم وذويهم، معلنين عدم التسامح مع العسكرى لقتل أبنائهم.
خطة الشاطر لحماية المشير لم يتم عرضها فقط على أعضاء مكتب الإرشاد الذين وافقوا بالإجماع على كل ما تضمنته الخطة من بنود بل ان الشاطر عرض خطته على الحركات الإسلامية الأخرى مثل الجماعة الإسلامية والتيار السلفى المتمثل فى حزب النور، والذين وافقوا على خطته ودعوا لها حيث رأت الجماعة الإسلامية ضرورة أن ينص الدستور القادم على جعل الجيش ذى وضع خاص وهذا ما أكده عاصم عبدالماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الذى أشار إلى ان المجلس يجب أن يحفظ دوره فى حماية الثورة، مع ضرورة النص على وضع خاص للجيش، مشيراً الى انه يجب ان تسود مصر خلال الفترة القادمة حالة من التسامح والعفو وذلك لانتقال السلطة بشكل آمن.
وقال إن القتلى فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء كان القتلى فيها مجموعة من البلطجية والمخربين الذين أرادوا ان يقتحموا وزارة الداخلية لافتاً ان احداث مجلس الوزراء كشفت على أن الثوار ليسوا بميدان التحرير دائماً، مجموعة «البلطجية»، نافياً أن يكون للمجلس العسكرى أى دور فى تلك الأحداث ولذلك فهو بعيد عن المحاسبة والمحاكمة.
وأكد عبدالماجد أن الجماعة الإسلامية ستنزل يوم «25يناير» للاحتفال بثورة يناير لأنها لن تسمح لمن يطالبون بمحاكمة المشير ان يسيطا على الميدان وقتها.
وأضاف من المتوقع ان ينزل الميدان نحو عشرة ملايين مصري للاحتفال بالثورة مقابل عشرة آلاف فقط لمن ينادون بمحاكمة العسكرى.
ولفت عبدالماجد إلى أن من يطالب بمحاكمة المشير هو آثم ومخطئ، مشيراً إلى ان العسكرى أدار الفترة الانتقالية للبلاد وأحسن فى أشياء كثيرة وأخطأ في أشياء أخرى، وأوضح ان هناك مجموعة من القوى السياسية أخطأت أيضاً باقتحام الداخلية ومجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى.
الخروج الآمن للمشير وعدم ملاحقته قضائياً متضمن انتقالاً أكثر آمناً للسلطة، هكذا يرى الدكتور حمدى حسن القيادى الإخوانى خطة الإخوان لعدم محاكمة العسكرى، حيث فجر حسن مفاجأة بقوله بأن الخروج الآمن للمشير وأعضاء العسكرى سيكون عن طريق إصدار قانون بمنع محاسبة العسكرى عما ارتكبونه من أخطاء وتجاوزات خلال الفترة الانتقالية.
ورفض «حسن» تشبيه المجلس العسكرى بمبارك فى قضية قتل المتظاهرين، وقال لا يجوز معاملة المشير وأعضاء المجلس العسكرى مثل مبارك فى قتل المتظاهرين، مبرراً ذلك بأن مبارك كان يمنع المتظاهرين من التعبير عن رأيهم وكان يدافع عن بقائه فى الحكم وتوريثه للسلطة لنجله جمال مبارك.
أما المجلس العسكرى فكان مضطراً أن يتعامل بهذا الشكل العنيف مع المتظاهرين نتيجة اندساس بعض المجرمين والبلطجية وسط الثوار والمتظاهرين، ولذلك فكان دور العسكرى هو حماية المنشآت من الحرق والتدمير.
وعن غضب أسر الشهداء والمصابين من طرح الإخوان فكرة العفو والصفح «العسكرى» من قتل أبنائهم أكد حسن انه يجب ألا يتعامل أسر الشهداء مع العسكرى بمنطق الثأر، مشيراً إلي ان لكل ثورة ضحايا وشهداء يمكن تكريمهم وتعويضهم وإرضاؤهم.
ورفض حسن مطالبات البعض بخروج المشير خارج مصر بعد تسليمه للسلطة، مشيراً إلي انه لا يجوز نفى المشير ويجب تكريمه وتكريم أعضاء العسكرى على حماية الثورة.
أما صبحى صالح القيادى الإخوانى فأكد أن الجيش هو الذى حمى الثورة والثوار، مشيراً إلي أنه يرفض استخدام مصطلح الخروج الآمن للعسكرى لافتاً إلي انه لا توجد تهم حتى الآن تم توجيهها لأعضاء المجلس العسكرى حتي يتم خروجهم خروجاً آمناً.
وأكد صبحى أن السلطة التشريعية هى الوحيدة التى لها الحق فى اصدار العفو العام عن «العسكرى» لذلك فإن مجلسى الشعب والشورى هما اللذان يملكان اصدار العفو «العسكرى» اذا تم ادانته مؤكداً ان المجلس العسكرى لايزال حتى الآن مشكوراً على ادارته للدولة خلال تلك الفترة الانتقالية.