أعربت «كاثرين أشتون»، المفوضة العليا لدول الاتحاد الأوروبي، عن سعادتها البالغة بمجريات الانتخابات المصرية الأخيرة، وأكدت أنها اتصلت بالإدارة المصرية وهنأتها، معربة عن استعداد الاتحاد منح مصر أي مساعدات تطلبها فور تشكيل مجلس شعب مختار، واختيار رئيس جمهورية منتخب عبر صناديق الاقتراع لأول مرة. وفي سياق آخر، فجر المكتب الإعلامي التابع للسيدة «كاثرين أشتون» المفوضة العليا لدول الاتحاد الأوروبي، مفاجأة قيام الاتحاد الأوروبي بتأجيل البت في أي مطالبات مصرية رسمية لاسترداد الأرصدة المصرية المجمدة بناء علي القرار الأوروبي رقم 270 الصادر في 21 مارس 2011 والقرار الأوروبي رقم 887 الصادر في 22 مارس 2011، إلي ما بعد مارس 2012 وليس قبل ذلك، نظرا لدخول دول الاتحاد حاليا في مناقشات سياسية ومالية وقانونية موسعة حول تعديل شكل الاتحاد الأوروبي وإصدار ميثاق ودستور عمل أوروبي جديد. يذكر أن مكتب متابعة القرارات الصادرة عن «المفوضية العليا الأوروبية» قد ذكر أن القرارات الأوروبية بحظر وتجميد أرصدة مجموعة ال19، وهم رجال أعمال مصريون، قد تم وضعها علي أساس المعلومات البسيطة للاتحاد عقب الثورة المصرية، وأن القرارات الأوروبية طالبت في صلب بنودها منذ مارس 2011، السلطات المصرية بضرورة اطلاع الاتحاد علي أي بيانات أو أسماء جديدة متورطة ماليا في سرقة المال المصري كي يضيفها الاتحاد علي قوائم الحظر وتقوم دول الاتحاد بتجميد أصولها، والمفاجأة أن السلطات المصرية لم تقدم لدول الاتحاد حتي تلك اللحظة أي بيانات أو أسماء جديدة وفي الوقت ذاته يعد رجل الأعمال الهارب حسين سالم في نظر الاتحاد الأوروبي، قانونيا وماليا، رجل أعمال ذا ذمة مالية منفصلة ولا يحسب علي النظام المصري الرسمي حتي ولو كان مقربا أو صديقا للرئيس المخلوع حسني مبارك، وأن طلب وضعه علي القوائم كان من المفروض أن يأتي من جهة السلطات المصرية وهو ما لم يحدث حتي الآن، رغم أن القرار الأوروبي رقم 270 قد فوض مصر بشكل مطلق في إضافة أي اسم لقائمة الحظر، كما تشاء وهو ما لم يحدث حتي الآن طبقا لبيانات الاتحاد الرسمية. وفيما يتعلق ببعض رجال النظام المصري السابق الذين يوجد عدد منهم داخل السجون المصرية الآن، أشار مكتب متابعة القرارات الصادرة عن المفوضية الأوروبية العليا إلي أن تركهم خارج نطاق قرار الحظر الأوروبي، يعد شأنا مصريا خالصا تقره السلطات المصرية وحدها، وأن مصر لم تطلب تجميد أموالهم في أوروبا حتي الآن. جدير بالذكر أن مجموعة ال19 التي صدر قرار من الاتحاد الأوروبي بتجميد أموالها تضم: محمد حسني سيد سيد مبارك تاريخ الميلاد مايو 1928- سوزان صالح ثابت تاريخ الميلاد 28 فبراير 1941 زوجة مبارك - علاء محمد حسني سيد سيد مبارك تاريخ الميلاد 26 نوفمبر 1960 ابن حسني - هايدي محمود مجدي حسين راسخ تاريخ الميلاد 5 أكتوبر 1971 زوجة علاء - جمال محمد حسني سيد سيد مبارك 28 ديسمبر 1963 ابن حسني - خديجة محمود الجمال مواليد 13 أكتوبر 1982 زوجة جمال- أحمد عبدالعزيز عز مواليد 12 يناير 1959 عضو بالبرلمان والحزب الحاكم المصري - عبلة محمد فوزي علي أحمد مواليد 31 يناير 1963 زوجة عز - خديجة أحمد أحمد كامل ياسين مواليد 25 مايو 1959 زوجة عز - شاهيناز عبدالعزيز عبدالوهاب النجار مواليد 9 أكتوبر 1969 زوجة عز - أحمد علاء الدين أمين عبدالمقصود المغربي مواليد 16 مايو 1954 وزير الإسكان المصري الأسبق- نجلاء عبدالله الجزايرلي مواليد 3 يونيو 1956 زوجة المغربي - رشيد محمد رشيد حسين مواليد 9 فبراير 1955 وزير التجارة والصناعة المصري الأسبق- هانية محمود عبدالرحمن فهمي مواليد 5 يوليو 1959 زوجة رشيد - محمد زهير محمد وحيد جرانة مواليد 20 فبراير 1959 وزير السياحة المصري الأسبق- جيلان شوكت حسني جلال الدين مواليد 8 يناير 1960 زوجة جرانة - أمير محمد زهير محمد وحيد جرانة مواليد 21 سبتمبر 1990 ابن جرانة- حبيب إبراهيم حبيب العادلي مواليد 1 مارس 1938 وزير الداخلية المصري الأسبق - إلهام سيد سالم شرشر مواليد 23 يناير 1963 زوجة العادلي.
