مكتب الجنزورى فى حماية الشرطة العسكرية

تجمهر مئات الفلاحين والعاملين في مراكز البحوث الزراعية أمام مكتب رئيس الوزراء المكلف في مقره المؤقت بمعهد التخطيط في مدينة نصر وطالب
المتظاهرون الجنزوري باقالة المهندس صلاح يوسف وزير الزراعة وأكدوا أن يوسف لم يطور القطاع الزراعي وأفشل أنظمة التسويق الزراعي وأنه كان يتعامل مع اسرائيل خلال فترة تولي يوسف والي وزيراً للزراعة وأن له ملفاً كاملا حول علاقته باسرائيل كما أنه لم يستجب لمطالب الفلاحين الخاصة بدعم تكلفة الانتاج المرتفعة وتعويض خسائرهم الفادحة بسبب سياسته الخاطئة.
كما تجمهر أمس العشرات من عمال شركة المراجل البخارية وطالبوا بعودة الشركة الي وزارة قطاع الأعمال فوراً ومحاسبة المتسببين في انهيار الشركة وبيعها الي أحد المستثمرين بأبخس الأسعار.
واضطر الدكتور الجنزوري الي الالتقاء بممثلين عن الشركة وعن الفلاحين ومراكز البحوث الزراعية.
وأوضح محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن الجنزوري وعدهم بتنفيذ مطالبهم والبحث في ترشيحات أخري لتولي الوزارة خلفا ل «يوسف»..
من جهة ثانية.. التقي الجنزوري الدكتور محمد عبدالظاهر المرشح لحقيبة وزارة التنمية المحلية.
كان الجنزوري قد التقي ليلة أمس الأول ثلاثة مرشحين هم الدكتور فتحي البرادعي المرشح لوزارة الاسكان والمهندس حسين مسعود المرشح لوزارة الطيران المدني وياسر القاضي المرشح لوزراة الاستثمار وقطاع الأعمال.
وبلغ عدد الحقائب الوزارية في حكومة الجنزوري حتي الآن 27 حقيبة ومازالت حقائب الداخلية والنقل والشباب لم تحسم بعد.
وكان الجنزوري أعلن أنه سيعيد النظر في «3» حقائب وزارية في تشكيلته الجديدة. ومن المرتقب الاعلان عن أسماء الوزراء يوم الأربعاء القادم. وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي الخميس القادم.
وقد أصدر الجنزوري تعليمات الي اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية في حكومة عصام شرف بالاستمرار في أداء مهامه حتي تنتهي انتخابات الاعادة ضمن المرحلة الأولي للانتخابات.
من ناحية أخري، اجتمع اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري بعد ظهر أمس بالدكتور كمال الجنزوري بمقر الحكومة المؤقت في مدينة نصر كما عقدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف اجتماعا أمس بحضور الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمتابعة الترتيبات لانتخابات الاعادة ضمن المرحلة الأولي التي تجري اليوم وغداً.
وفي ضوء انتقال المظاهرات ضد تكليف الدكتور الجنزوري بتشكيل الحكومة الي مقره المؤقت بمعهد التخطيط القومي فقد تقرر تكليف الشرطة العسكرية بتأمين المقر.