أكدت محكمة جنايات القاهرة بشمال القاهرة أن ثبوت وجود متظاهرين أمام أقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد التعدي عليها والاعتداء على أفراد الشرطة المتواجدين فيها - يبيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم وعن مقر عملهم الذي يعد منشأة عامة يمثل التعدي عليها خروجا على القانون. جاء ذلك في الحكم الصادر من المحكمة اليوم ببراءة أمين الشرطة صبحي عبد الوهاب الشهير بأبو صدام، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء من تهمة الشروع في قتل أحد المتظاهرين أمام القسم يوم 28 يناير الماضي والمعروف ب (جمعة الغضب). صدر الحكم برئاسة المستشار جمال القيسوني وعضوية المستشارين شعبان الشامي وإبراهيم عبيد ، قالت المحكمة في أسباب حكمها إن التقرير الطبي الصادر من مستشفى الدمرداش بتاريخ 28 فبراير الماضي ذكر انه تم بتر الذراع اليمنى للمجني عليه محمد ابراهيم حميدة، غير انه ثبت من مناظرة النيابة العامة يوم 8 مايو الماضي للمجني عليه عدم وجود بتر لأي من ذراعيه، ورغم ذلك تم إحالة امين الشرطة المتهم عن تلك الواقعة (الشروع في قتل المتظاهرين) إلى محكمة الجنايات لمحاكمته. وأضافت المحكمة انه ثبت لديها صحة اعترافات المتهم بالتحقيقات من أن المتواجدين أمام قسم الشرطة في ذلك التوقيت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف راغبين في الفتك بمن داخل القسم . وأشارت المحكمة إلى أن هذه الظروف تتيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط، الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم، وأن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريبا لمنشآت الدولة، وأن ذلك لا يعد من قبيل اعمال الثورة السلمية.. مشددة على أن ثوار 25 يناير لا يقبلون أن يكون من بينهم مجرما أو بلطجيا قام بارتكاب الجرائم وسعى للنيل من قسم شرطة أو ضابط شرطة. وطلبت المحكمة في ختام حكمها من النيابة العامة التحقيق مع مسئولي مستشفى الدمرداش الذين قاموا بإعداد هذا التقرير الذي أورد معلومات خاطئة أحيل على ضوئها المتهم للمحاكمة الجنائية .
