و.بوست:الجيش يسيطر على 45% من اقتصاديات البلد ويريد الاحتفاظ بقوته السياسية

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، الأمريكية، إنه مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المقررة بعد أسبوعين من الآن، يحاول المجلس العسكرى – الذى يدير شئون مصر منذ الإطاحة بنظام حسنى مبارك- توجيه المرحلة الانتقالية للحفاظ على قوته السياسية والاقتصادية الكبيرة.
وذكرت أن هناك دائرة عريضة من الناقدين ترى أن المقترحات التى يقدمها المجلس تلوح بتراجع قادته عن تعهدهم بتسليم السلطة لسلطات منتخبة وأنهم يماطلون فى الانتقال للديمقراطية، ما يسمح لهم بالبقاء كحكام فعليين حتى الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها فى أواخر عام 2013.
وأشارت إلى أن هذه "المماطلة" تسمح للجيش بحماية ممتلكاته التجارية التى تشمل عقارات متميزة ومصانع لتعبئة المياه لاستخدامها فى مكيفات الهواء، ولذلك فإن وثيقة المبادئ الدستورية المقدمة من قبل الجيش تمنع المدنيين من مراقبة ميزانيته.
وقدرت أن ممتلكات الجيش من مصانع وأعمال أخرى التى تظل سرا تتراوح ما بين 5% إلى 45% من الاقتصاد المصرى، وأشارت إلى أن معظم قرارات المجلس الأعلى تتسم بالسرية، حيث يعلن عنها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فقط.
وفى حين يبدى المسئولون الأمريكيون ثقتهم فى أن المجلس العسكرى سيسلم السلطة فى النهاية إلا أن بعض الدوائر الدبلوماسية الغربية وبعض الخبراء يرون أن نقد تصرفات المجلس الأعلى يدفعه فقط إلى تأخير عملية التغيير وأيضا الرجوع عن قرارات بعد إعلانها، وفق ما تقول الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان الجيش عن نيته تعيين رئيس وزراء ومراقبة الميزانية حتى بعد الانتخاب البرلمانية يثير سخطا كثيرا من النشطاء السياسيين فى مصر، وخصوصًا الإسلاميين منهم.
ونقلت عن مارينا اوتواى، مديرة برنامج الشرق الأوسط فى معهد "كارنيجى" للسلام القول، إن الجيش بهذه الوثيقة كشف عن أوراقه ونيته فى السيطرة على الحكم، ولكن هذه المرة بطريقة أوضح من ذى قبل.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات دبلوماسيين أمريكيين كشفت عنها تسريبات موقع "ويكيليكس"، وصفوا فيها الجيش بأنه "مؤسسة مقاومة للتغيير بشدة".. ولفتت إلى أن الجيش لا يزال يتمتع بتأييد شعبى واسع مما يضع منتقديه فى حرج بين محاولة حشد وإثارة القلق تجاه موقف الجيش الذى يبدو متمسكًا بالحكم، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن الجيش والمجلس الأعلى مصممان على حماية المكتسبات الاقتصادية، التى حصل عليها خلال سنوات الحكم الاستبدادى السابق.
وقال روبرت سبرنج بورج، وهو متخصص فى شئون الجيش المصرى إن الجيش يريد أن يمهد الطريق لحماية ممتلكاته المالية قبل تسليم الحكم، وإنهم يدركون أنه فى حال تحقق ديمقراطية سوف يخضعون لمراقبة الحكومة، ولذلك فإنهم لا يريدون الديمقراطية.