العسكرى والاقباط فى خلاف متزايد

رأت مجلة (ذى أتلانتيك) البريطانية أن الشعب المصري مدين للمجلس العسكري الذي رفض إطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجاتهم فى مطلع الثورة، إلا أن المواقف بين الأقباط والمجلس العسكري تشهد خلافا متزايدا، وهو ما أسفر عن أحداث ماسبيرو، على الرغم من رغبة المجلس العسكرى فى نشر الاستقرار، وإعطاء الشرعية للثورة، وتيسير أعمال البلاد.
وأضافت أن كل هذه الرغبات الطيبة التي يبديها المجلس العسكري، إلا انه ظهر في الفترة الأخيرة ينتهج الطريق الآخر، مستخدما العنف تجاه قضية الصراع والفتنة الطائفية ومعاداة المسيحية، مما يزيد من فجوة الصراع.
وأشارت المجلة إلى أن إعلان العسكرى تخليه عن أية مسئولية فيما يتعلق بمقتل 26 شخصا فى أحداث ماسبيرو، أدى إلى تملك شعور الخوف من المصريين تجاه العسكري، وذهولهم الشديد مما جرى خلال هذه المظاهرات، فالثورة التي بدأت على أكتاف كل المسلمين والأقباط معا، أدت في النهاية إلى مزيد من العنف والغضب في الجانب القبطي، مما أجج الهواجس التي تهدد أمن مصر بالكامل.
وحذرت الصحيفة أن ما يقوم به المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيؤثر بالسلب على النسيج الاجتماعى المتكامل والوحدة الوطنية فى مصر مما يؤدى إلى حروب أهليه عديدة حيث إنه يسعى الآن إلى انتشار الإذعان السياسى من قبل الشعب عن طريق فرض إجراءات قمعية ولو على حساب فئة اجتماعية "الأقباط" والتى يظن المجلس العسكرى أنها لا تحظى باهتمام واسع من الرأى العام.
وأضافت الصحيفة ان الأقباط مهمشين ولم يتولوا مناصب قيادية بمؤسسات الدولة الفعالة مثل المجلس العسكرى والذى يمثل نوع من التمييز والعنصرية، ولكن يأتى فؤاد عزيز غالى كاستثناء عن القاعدة بعد قيامه بدور فاعل فى حرب اكتوبر المجيد1973 وهذا يقلل من حجم مشاركتهم الفعالة فى المجتمع المصرى.
وانتقدت الصحيفة نقل التليفزيون المصرى لما حدث، حيث يقوم بحث الشعب على تأييد دور المجلس العسكرى متجاهلآ ذكر عدد الجرحى من المتظاهرين واكتفى بذكر عدد جرحى من العسكريين.