أيمن نور جاني أم مجني عليه؟

ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون''، بهذه الآية الكريمة بدأ الدكتور أيمن نور، وكيل مؤسسي حزب غد الثورة الجديد، مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم الأحد 16 أكتوبر 2011، مؤكداً أن حزب الغد يُناضل منذ فترة طويلة من أجل الحرية، وشاء القدر اليوم لنتأكد أننا مازلنا بحاجة لمزيد من النضال.
وأضاف نور، في المؤتمر الذي عقد في مقر الحزب، أن الثورة المصرية لم تكن مشهداً نهائياً، بل مشهداً افتتاحياً، بعد مقاومة واسعة لكل مظاهر الإصلاح، مضيفا أن النظام المهجور والمخلوع يدافع عن نفسه بطريقة "الزجاج المكسور"!
وأكمل نور قائلاً:'' اليوم انتظرنا حكماً في قضية انتهت، وكانت مُلفقة ومشبوهة بالانحياز والانتقام السياسي''، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه لم يكن يتوقع صدور قرار لصالحه، ليس للموقف الضعيف، بل لأسباب أخرى، فالقضية كانت محسومة من حيث النتائج والإجراءات، ولو أنها عُرضت على قضاء مستقل ما كان ينتابنا شك ولو1%.
وكانت محكمة النقض قد قضت برفض الالتماس المقدم من نور رئيس حزب الغد السابق لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات الحزب والتي سبق الحكم عليه فيها بالسجن خمس سنوات في مايو عام 2006 وتم تأييد الحكم من جانب محكمة النقض في 6 سبتمبر 2009.
وكان نور قد تقدم بالتماس للنائب العام مطالبا بإعادة محاكمته في قضية توكيلات حزب الغد وتم إرسال الالتماس إلى محكمة النقض التي شكلت لجنة سباعية من مستشاري المكتب الفني لفحص الالتماس وخلال جلستين سابقتين استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع أيمن نور الذي أشار إلى أن قضية تزوير التوكيلات كانت ملفقة ضده من النظام السابق واستند في ذلك إلى شهادات لبعض الأشخاص الذين سبق لهم الشهادة ضده أثناء المحاكمات السابقة والتي ذكروا فيها أنهم تعرضوا لضغوط من جانب بعض رجال الأمن للشهادة ضده.
وأوضح نور خلال المؤتمر، أن رئيس الدائرة، المستشار طلعت الرفاعي، هو ذاته عضو بلجنة شئون الأحزاب، والتي سبق وأن اعترضت على ترخيص حزب الغد الجديد، ومن بعدها اختصمناه أمام الإدارية العليا، وأكمل نور، أنه كانت لديه دعوة قضائية ضده، وقضت بحكم واضح منذ أسبوع بقبول تأسيس الحزب.
وأردف الدكتور أيمن نور، أنه كان ينبغي على المستشار استشعار الحرج ومن ثم التنحي عن نظر القضية، وأضاف، بل أن أحد أعضاء الدائرة – عضو اليمين- كان أحد القضاة الذين نظروا الطعن بالنقض المقدم من جانبنا في مايو 2006، كما أكد أنه بتلك الحقائق تكون الهيئة التي أصدرت حكمها اليوم باطلة.
وقال إن تلك الحقائق لم تكن محض صدفة أو بلا معنى وبلا مؤشر لنا، وأشار إلى علمه بأن أحد رموز النظام السياسي القائم على اتصال دائم بشأن هذا الحكم، مضيفاً، أن المجلس العسكري طلب وبشكل واضح استبعاد أيمن نور من حضور جلسات مرشحي الرئاسة، لأن المجلس لا يرغب في حضوري.
ووصف نور المجلس العسكري بأنه "ظل مبارك"'، وبقايا النظام السابق، لأنه مازال في خصومة مع خصوم مبارك، مُشيراً إلى أن الثورة منذ 11 فبراير، عليها أن تعود لتقييم أوضاعها، لأن مصر لم تتغير.
ولفت نور، إلى أنه من نفس القاعة بحزب الغد، قلنا لمبارك "ارحل''، قبل الثورة ب 4 أيام، واليوم نقول للمجلس العسكري "ارحل''، موجهاً رسالة لهم "مصر لم تعد تحتمل وجودكم ولا تواطؤكم، في كل ما يُغير مسيرة الإصلاح في مصر".
وأعلن مؤسس حزب غد الثورة، أنه سيتقدم بطعن ضد هذا الحكم بالبطلان، والتماس إعادة متضمن أسباب وحيثيات جديدة، وسنلغى هذا الحكم بآلياتنا، مشيراً في الوقت ذاته، أن انتخابات الرئاسة مازال أمامها شهور وممكن سنوات ، كما أعلن أن حملة طرق الأبواب لن تتوقف، بل ستستمر وتطال "بتقصير" مدة الحكم العسكري، وسرعة الانتقال لحكم مدني منتخب، فضلاً عن إلغاء المحاكمات العسكرية.
وقال نور في ختام مؤتمره الذي جاء بعد حكم المحكمة قائلاً:'' اللي مخافش من مبارك ومعاه المجلس العسكري، مش هيخاف من العسكري لوحده''، مضيفاً، أن مصر لن تعود لما قبل 25 يناير، حتى لوكان من يحكمنا هم '' خصوم الثورة '' ذاتها.
يُذكر، أن مصادر قضائية قالت، إن رفض الاستشكال سوف يحرم نور من ممارسة العمل السياسي، نظرا لإدانته في قضية تخل بالشرف.