قانونيون: قبول طلب رد المحكمة يعيد قضية «مبارك» إلى نقطة البداية

حدد خبراء قانونيون سيناريو محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، فى أعقاب قرار المحكمة أمس بوقف السير فى الدعوى، لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة الذى قدمه عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى.
قال المستشار الدكتور فتحى عزت، رئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، إنه فى حالة الحكم بقبول طلب الرد تعود القضية مرة أخرى إلى نقطة البداية أو الصفر، وتحدد محكمة الاستئناف هيئة محكمة جديدة لنظر القضية، خلفا للمحكمة التى تم ردها، وتتولى الهيئة الجديدة المحاكمة من جديد.
وأضاف «عزت» أنه فى حالة رفض محكمة الاستئناف طلب الرد والقضاء باستكمال القضية أمام ذات الدائرة فإن إجراءات المحاكمة تُستكمل من آخر نقطة توقفت عندها، وتكون المحكمة صاحبة القرار فى ذلك، فتقرر استكمال الإجراءات التى اتخذت فى آخر جلسة من جلسات القضية، أو إصدار قرار جديد وفقا لما تقتضيه مجريات القضية.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة الاستئناف لها الحق، فى حالة الحكم برفض طلب الرد، فى أن تلزم مقدم الطلب بغرامة مالية تحددها بعد أن تؤكد فى حكمها عدم جدية الأسباب التى استند إليها الطلب، واعتبار الطلب وسيلة لإطالة أمد القضية، وتعطيل المحكمة عن الفصل فيها. وأوضحت المصادر أن الحكم بقبول طلب الرد يصدر بعد تأكد محكمة الاستئناف من جدية الأسباب التى استند إليها الطلب، حيث تنظر المحكمة فى محاضر جلسات المحاكمة، وتستمع إلى أقوال مقدم الطلب لتصدر حكمها، وفى حالة القبول تحيل الدعوى مرة أخرى إلى المكتب الفنى بالمحكمة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية، وفى حالة رفض طلب الرد تستكمل هيئة المحكمة نظر القضية
المصدر : المصرى اليوم