h1 title='عبدالغفار شكر: العسكري والحكومة ''ماشيين في سكة ترميم النظام'' 'عبدالغفار شكر: العسكري والحكومة ''ماشيين في سكة ترميم النظام''

قال القيادي اليساري عبد الغفار شكر، نائب رئيس التحالف الشعبي، إن السلطات الحاكمة للبلاد من المجلس العسكري والحكومة ''ماشية في سكة ترميم النظام''، بينما تريد القوى السياسية والثورية تغيير النظام بالكامل، مطالبا القوى السياسية وشباب الثورة باستكمال مطالبها للوصول إلى تغيير حقيقي من خلال حوار متبادل، بين المجلس العسكري والحكومة من جهة وبين القوى السياسية وشباب الثورة من جهة أخرى.
جاء ذلك خلال لقاءه والناشط السياسي حاتم عزمي، وكيل مؤسسي حزب الحضارة، في برنامج ''كلام مصري'' مع الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مساء الجمعة.
وكما جاء فى مصراوى من جانبه، اتفق حاتم عزمي مع شكر، وزاد بالقول ''نحن في مفترق طرق، ورغم ضبابية الموقف إلا أنني مازلت متفائل''، وأشار إلى أن طبيعة المؤسسة العسكرية التي منها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد يغلب عليها التحفظ، مطالبا القوى السياسية والثورية بتوحيد المطالب للضغط على المجلس العسكري والحكومة وبخاصة العسكري، الذي يتحمل جزءا مما نحن فيه الآن، على حد قوله.
وأوضح عزمي أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في الدولة التي مازالت متماسكة، وهذا الأمر واضح لدى جموع المصريين، إلا أن المواطنين والقوى الثورية، في الفترة الأخيرة صدموا ب ''عدم سعة صدر المجلس العسكري''، وهذا راجع إلى البيروقراطية المصرية التي تحكم بها المؤسسة العسكرية.
وقال القيادي بحزب الحضارة، إن ''المجلس العسكري يريد تمديد الفترة الانتقالية، ويقع عليه جزء من الغياب الأمني الحاصل، ملفتا إلى أن تصدير أن القوى الثورية هي التي وراء عمليات التخريب بما يشوه صورتها لدى الرأي العام''، وطالب عزمي المجلس العسكري بتقديم ''خطة واضحة لتسليم السلطة كما وعد''.
والتقط خيط الحديث، عبد الغفار شكر، وقال ''لدي علامات استفهام كثيرة حول انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فهذا المجلس لابد أن يعبر عن كافة جموع المصريين، مشيرا إلى أن ''الانتخابات في ظل القانون الحالي ستنج مجلس شعب من كبار رجال العمال والعائلات، وبعض المنتمين للحزب الوطني المنحل''.
وشدد شكر على أنه لابد من تغيير قانون الانتخابات الحالي لتكون ''بالقائمة النسبية للأحزاب والمستقلين''، وليس للأحزاب فقط، كما في القانون الحالي، وهو الأمر الذي اتفق عليه وكيل مؤسسي حزب الحضارة أيضا.
ورأى عزمي أنه لابد من تطبيق ''العزل السياسي'' لرموز النظام السابق من ساهموا في افساد الحياة السياسية ومنعهم من تقلد المناصب العامة أو الترشح لانتخابات المجالس المحلية أو البرلمان لمدة 5 سنوات على الأقل، حتى تتم ''تنقية القوى السياسية التي ستخوض الانتخابات''.
ورأى الدكتور عمرو أنه لا توجد ''خطة طريق واضحة'' للمرحلة الانتقالية، لافتا إلى أن هناك ''انفراد واضح من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن فرض بعض القوانين، مثل قانون تشكيل الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات''.
وأكد الثلاثة، شكر وعزمي وحمزاوي على ضرورة أن يتعهد المجلس العسكري بتأمين العملية الانتخابية، تأمينا كاملا، وأشار شكر إلى أن هناك خوف كبير من جانب الشرطة وتجرأ كبير عليها من جانب المواطنين، مما يجعلها غير قادة على القيام بمهمة التأمين بالشكل المطلوب.
وطالب شكر ايضا بأن تأخذ الحكومة المطالب الاجتماعية للمواطنين بجدية وأن تنظر إليها على أنها ''مطالب فئوية مشروعة''، وأن يدور مع أصحابها حوار مجتمعي جاد للتعرف على هذه المطالب وتحديد ''جدول زمني لتلبيتها''.
ولفت الدكتور عمرو حمزاوي إلى أن توالي الاحتجاجات والاعتصامات ناتج عن أن التواصل بين المجلس العسكري والحكومة غير كاف''، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك بدايات لبعض الإصلاح داخل بعض المؤسسات، على سبيل المثال ''حل المجالس المحلية''.
ورأى حاتم عزمي أن المطالب السياسية لها الأولوية في الوقت الراهن عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية، محددا أن ''الأولوية في المطالب السياسية أيضا يكون للمتفق عليه وليس للمختلف عليه''، وأنه على القوى السياسية التوافق للوصول بالانتخابات إلى بر الأمان، وضمان تمثيل جيد للقوى التي تضامنت مع الثورة''.
وقال عبد الغفار شكر إنه ''آن الأوان للعمل الثوري الحقيقي وأن ينزل شباب الثورة للشارع ويلتحموا مع المواطنين في القرى والنجوع''، وهو ما عقب عليه الدكتور عمرو حمزاوي بالقول ''أننا نلهث وراء أجندة سياسية مليئة من الاستفاء إلى جدل الدستور أم الانتخابات، والآن هناك محاولات لتغيير قانون الانتخابات''.
وأوضح شكر أن ما حدث حتى الآن هو بداية مد ثوري، ومن الممكن أن تحدث انتكاسة، إلا أنه من المؤكد أن هذا المد الثوري لن يقف ولا توجد قوة تستطيع إعادة مصر للخلف مرة أخرى، وقال ''على الشباب الالتحام مع الشعب ليس للوقت الراهن بل للمستقبل، وأن ينخرطوا في العمل المؤسسي بتشكيل الأحزاب أو الانضمام إليها.
وفي هذه النقطة، لفت الدكتور عمرو حمزاوي إلى شروط تشكيل الأحزاب السياسية التي تبدو في نظر الشباب تعجيزية من حيث التمويل وعدد التوكيلات المطلوبة، ما يعرضنا لخطر انتشار ما يسمى ب ''أحزاب رجال الأعمال''.
من جهته، قال الناشط حاتم عزمي إن المسؤولين بكافة قطاعات الدولة يخشون اتخاذ القرارات''، وأن على الحكومة إعادة هيكلة ميزانية الدولة لتلبية المطالب الاقتصادية، مشيرا في نفس الوقت إلى ضرورة أن تكون الحكومة شرعية إما لديها قبول شعبي أو أنها منتخبة.
وتدخل شكر قائلا إن ''الحكومات في النظام الاسبق كانت تضع ميزانية الدولة على حساب الفقراء''.
وحول الملف الأمني والانفلات الحاصل وكيفية إصلاح الداخلية، قال شكر إننا نحتاج إلأى سياسية متكاملة لإحلال عناصر الأمن الحالية أو بعضها، مقترحا أن يتم الاستعانة بخريجي كليات الحقوق وتدريبهم لمدة 3 أشهر ليحلوا مكان عناصر الأمن الحالية بالمدن الكبرى وليس بالريف.
ولفت حاتم عزمي إلى أنه على القوى السياسية والثورية ترشيد عملية النزول للشارع، حتى تجرى الانتخابات في موعدها دون تأجيل.
وخلص الدكتور عمرو حمزاوي وضيفيه القيادي اليساري عبد الغفار شكر، نائب رئيس التحالف الشعبي، وحاتم عزمي، بست توصيات للخروج من ''مفترق الطرق'' الذي نحن فيه، لخصها الدكتور عمرو في، أولا: ''تغيير قانون الانتخابات ''قائمة للحزبيين والمستقلين والائتلافات'' بما يضمن عدم عودة قوى النظام القديم''، ثانيا: ''التأمين الكامل للعملية الانتخابية حتى نضمن سلمية الانتخابات''، ثالثا: ''التركيز على الانتخابات والتوافق الوطني والتفاوض المجتمع مع السلطة وتشكيل مجلس توافقي''، رابعا: ''اجراءات احتوائية احترازية حتى لا ينفجر المشهد الاجتماعي، وانفتاح الدولة على صيغة تفاوض مع المحتجين''، خامسا: ''إصلاح الأجهزة الامنية إصلاحا حقيقيا وضمان عودة الشرطة لأداء دورها بشكل يحترم حقوق الانسان''، سادسا: ''الهدوء والتقييم الموضوعي والخروج إلى الشارع والالتحام مع المواطنين، وضرورة ترشيد الخروج إلى الشارع حتى لانفتح المجال لأحداث عنف''.