إسرائيل : لا اعتذار لتركيا وحصار غزة مستمر

اكد وزير اسرائيلي الاربعاء ان اسرائيل لن تقدم اي اعتذارات لتركيا عن هجومها على السفينة التركية مافي مرمرة التي حاولت كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.
وقال وزير المواصلات اسرائيل كاتس للاذاعة العامة «ان اسرائيل تدافع عن مصالحها ولن تعتذر حكومتها».وكانت وحدة كومندوس اسرائيلية هاجمت اسطولا من السفن يضم السفينة التركية مافي مرمرة فيما كان متوجها لكسر الحصار البحري عن قطاع غزة في المياه الدولية وقتلت تسعة اتراك في مايو 2010 .واضاف كاتس ان»اسرائيل ستواصل حصارها البحري على قطاع غزة لمنع نقل الاسلحة لارهابيي حماس» على حد زعمه.واقرت تركيا الاسبوع الماضي عقوبات ضد اسرائيل بسبب رفضها تقديم الاعتذار ورفع حصارها البحري عن غزة.وفي حديث للاذاعة العامة قالت زعيمة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني رئيسة حزب كاديما ان «تدهور العلاقات بين تركيا واسرائيل مستمر منذ عامين ونصف ويجب على مسؤولي البلدين ان يجروا محادثات».وترى ليفني ان «تركيا تشعر بان اسرائيل معزولة وضعيفة وان علاقاتها متأزمة مع الولايات المتحدة (...) فتركيا لم تكن ستتصرف على هذا النحو لو ان عملية السلام مع الفلسطينيين لم تتعطل».
الى ذلك بدأ سريان قرار تركيا بخفض التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي الى درجة السكرتير الثاني اعتبارا من امس الأربعاء ردا على تقرير لجنة بالمر التابعة للأمم المتحدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية لغزة ما أدى الى مقتل 9 مواطنين أتراك.وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها خفض مستوى التمثيل بين تركيا وإسرائيل إلى مستوى السكرتير الثاني وكانت الأولى عندما اتخذت تركيا قرارا مشتركا مع الدول الاسلامية بخفض مستوى التمثيل الاسرائيلي بعد إعلان الكنيست الإسرائيلي في 29 يوليو 1980 القدس عاصمة لاسرائيل وعادت العلاقات التركية – الاسرائيلية مجددا الى وضعها الطبيعي عام 1988.
وعقد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان لقاء في مقر مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية هو الأول من نوعه مع رئيس اركان الجيش الجديد الجنرال نجدت اوزال تركز حول الاستراتيجية الجديدة لمكافحة الارهاب ونتائج القصف الجوي ضد معسكرات منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية في شمال العراق اضافة الى التدابير المعلنة من قبل الحكومة ضد اسرائيل ومنها زيادة التدابير الامنية وزيادة اعداد السفن التركية في مياه شرق البحر المتوسط.وطالبت المعارضة التركية بإجراءات إضافية كعقوبات ضد إسرائيل.