مليونية جديد لإنقاذ الثورة الجمعة المقبلة

دعت الجمعية الوطنية للتغيير جموع الشعب للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار "جمعة تصحيح المسار"؛ لإنقاذ لثورة 25 يناير المجيدة، ولاستعادة قوة الدفع الثوري، ولقطع الطريق على المؤامرات المضادة للثورة، ووفاء لدم الشهداء الأبرار، ولمعاناة الآلاف من خيرة أبناء الوطن المصابين في معاركها، وتحقيقا لإرادة الشعب المصري، وحماية لثورته العظيمة، وتأكيدا على أهدافها الرئيسية.
ووصفت الجمعية هذه المليونية بقولها: "مرة أخرى تتداعى جموع الثورة في مصر لمليونية جديدة، تمثل واحدة من أهم تظاهراتها الجماهيرية قاطبة"، وأهابت بالمواطنين الالتزام بإنهاء تواجدهم بالميدان في تمام السادسة مساء؛ مع الحرص على تركه في الحالة الحضارية المعهودة واللائقة بالثورة وجماهيرها.
ونقلت بوابة الأهرام عن الجمعيه 6 مطالب لهذه الجمعة هي:
أولا: بسط الأمن في أرجاء البلاد، من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين، التي تستخدمها القوى المعادية في تنفير المصريين من الثورة.
ثانيا: تطهير مؤسسات الدولة من رموز الفساد في العهد البائد، وعلى رأس هذه المؤسسات: الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.. إلخ، كمدخل لا بديل عنه؛ من أجل إعادة قاطرة الثورة إلى مسارها الصحيح.
ثالثا: إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبالذات لشباب الثورة، الذين يحاكمون أمام محاكم عسكرية صارمة وسريعة؛ في الوقت الذي تكفل السلطة لقتلة الشعب المصري ورموز النظام الفاسد المخلوع كل ضمانات المحاكمة المدنية العادلة.
رابعا: تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، التي صدرت في الشهور الأخيرة: (قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، قانون الأحزاب، قانون انتخابات مجلسيْ الشعب والشورى)، بأخرى تفتح الطريق المغلق أمام قوى الثورة وشبابها، وتقطع الطريق على القوى المعادية وبقايا النظام المخلوع.
خامسا: تدعيم استقلال القضاء؛ من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد؛ لأهميته القصوى في ضمانة عملية التحول الديمقراطي السليم، وتيسير سبل العدالة لأبناء الشعب.
سادسا: إزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة؛ من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة ل"اللجنة العليا للانتخابات" على كل مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية -وبالذات وزارة الداخلية- في أي من مراحلها.. وتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج، وإدلائهم بأصواتهم في مقارّ إقامتهم؛ باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، والتي سبقتنا إلى استخدامها دول عديدة؛ كالسودان وموريتانيا.
وأخيرا: السماح بمراقبة المجتمع المدني المحلي والعالمي؛ بما يؤكد شفافية الانتخابات ونزاهتها، ويحقق مضمون السيادة الوطنية الحقيقية.
وأرجع بيان الجمعية أسباب هذه المليونية إلى أن الثورة الفريدة التي أطاحت بنظام من أعتى النظم الفاسدة والاستبدادية المعاصرة، يتآمر عليها أعداؤها، وتتكالب في مواجهتها القوى المضادة، وتحاول عناصر واتجاهات دخيلة الانقضاض عليها؛ لاقتناص مصالح آنية محدودة، على حساب الثورة وأهدافها الكبرى النبيلة، إضافة إلى أن انقسام صفوف الثائرين، وغياب قيادة موحدة ورشيدة لحركتهم، وتباطؤ القائمين على إدارة شئون البلاد في اتخاذ الإجراءات الثورية الضرورية في توقيتها المناسب؛ كل ذلك أدى إلى ارتباك واضح في مسيرة الثورة، وانحراف ملحوظ عن نهجها المفترض، ومنح الفرصة للبلطجة والانفلات الأمني، والتعثر الاقتصادي، في أن يسبب أضرارا فادحة للثورة وسمعتها؛ الأمر الذي يهدد بعودة فلول النظام القديم إلى محاولة تصفية زخم الثورة، وطي صفحتها، ويمنح أعداء الثورة الفرصة لإشاعة مناخ اليأس من انتصار الشعب، والإحباط من قدرة الثورة على تحقيق أهدافها المشروعة الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.