سويسرا تعرض رد 400 مليون يورو لمصر قبل المحاكمات

أكدالمستشار عاصم الجوهري رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع أن اللجنة ستسافر الي سويسرا بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة لبدء المفاوضات الجادة مع الجانب السويسري للاسترداد الفوري لمبلغ400 مليون يورو اعترفت السلطات السويسرية بأنها قامت بتجميدها لانها تخص الرئيس السابق و 18 من أركان نظامه.
وقال الجوهري لصحيفة "الاخبار": إن البرلمان السويسري قد أقر قانونا جديداً أصبح نافذا من فبراير الماضي يتيح للحكومة السويسرية أن ترد الاصول غير المشروعة التي قامت بتجميدها الي الدول صاحبة الحق بدون حاجة إلي صدور أحكام قضائية تلزمها بالرد ولكن علي أن يتم الرد علي هيئة تمويل مشروعات لصالح الشعب وليس تسليم أموال نقدية لأيدي اشخاص وذلك في الحالات التي يصعب فيها صدور أحكام قضائية ضد الفاسدين بسبب طول الاجراءات وعدم استقرار الأوضاع.
وأضاف الجوهري: أن الوفد سيسلم الي سويسرا تقريراً عن الحالة في مصر والمعوقات امام صدور أحكام فورية ضد الفاسدين وسيبحث استرداد الأموال علي شكل مشروعات وفي حالة الموافقة ستقوم الحكومة المصرية بتحديد المشروعات التنموية التي يحتاجها الشعب المصري للإنفاق عليها. وأضاف الجوهري: أن الوفد سيسلم الي السلطات القضائية في سويسرا ملفات العشرات من المتهمين الجدد وزوجات وأبناء ال 19 متهما.. وكان مجلس الوزراء قد وافق علي قيام اللجنة القضائية بالتفاوض مع الحكومة السويسرية.
نائب رئيس الوزراء الكويتي: لم نتدخل في محاكمة مبارك ولانقبل التضييق علي المصريين
أكد الدكتور محمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي أن بلاده لم تتدخل في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك. فدولة الكويت تدرك جيدا أن هذا شأن مصري داخلي وأهل مصر أولي بشعابها.
وقال: ينبغي أن يكون معروفا للجميع أن الدماء المصرية التي سالت علي أرض الكويت لتحررها واختلطت بالدماء الكويتية هي أبلغ رد علي الذين يساومون علي الموقف الكويتي أو يدعون بغير حق التضييق علي المصريين في الكويت.. فهذا أمر لانقبله ونرفضه بشدة.
أضاف أن الجالية المصرية هي أكبر جالية عربية في الكويت ولها وجود تاريخي ووجودها يمثل ركيزة أساسية لأمن الكويت مشيرا إلي أن بلاده لاتقبل أي تشكيك في التزامها نحو العمالة العربية وأبرزها العمالة المصرية التي نرحب بها.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير الكويتي بوزير الخارجية محمد كامل عمرو حيث تم بحث سبل دعم العلاقات الثنائية والموضوعات المطروحة علي الجامعة العربية خاصة الوضع في سوريا وليبيا وتطورات الوضع في فلسطين وسعيها للحصول علي اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بها.
أكد المسئول الكويتي تطابق وجهات النظر الكويتية المصرية خلال المباحثات التي ركزت علي الأمن الاقليمي خاصة أمن الخليج والدور المصري في المرحلة القادمة مشيرا الي أن هناك تحديات إقليمية تفرض نفسها أبرزها عدم استقرار الوضع في سوريا مما سيترك انعكاسات مباشرة علي الجميع لذلك حرصت مصر والكويت علي استقرار الأمور في أسرع وقت ممكن مؤكدا أن المبادرة العربية التي تم إقرارها أول أمس تعمل علي ايجاد مخرج سليم للأزمة السورية حسبما ذكرت صحيفة "الجمهورية".
ردا علي سؤال عما إذا كانت مخاوف الخليج لاتزال موجودة من التقارب المصري الإيراني قال نائب رئيس الوزراء الكويتي إن الموضوع ليس متعلقا بعودة العلاقات الإيرانية المصرية ولكن طبيعة وما هية الرسالة التي نريد أن نوجهها إلي إيران.. هل نحن راضون عن السياسة الإيرانية تجاه تدخلها في الشأن الداخلي العربي.. وهذا هو المهم بالنسبة لنا وهو أن تكون هناك رسالة واضحة بأن تدخل إيران في الشئون الداخلية للدول العربية أمر مرفوض وهو ما نتوقع أن تستمر مصر علي هذه الرسالة القوية.