مسلمو أمريكا يطلبون تحقيقًا حول مراقبة المساجد

طالب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو منظمة للحريات المدنية تمثّل المسلمين الأمريكيين، بإجراء تحقيق فيدرالي وعقد جلسات استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تقرير جاء فيه أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) تساعد شرطة نيويورك من خلال جمع معلومات من المساجد والأحياء التي تقطنها الأقليات.
وقال قدير عباس، محامي المجلس: إنّ هناك شبهة في أن خطة جمع المعلومات المشتركة التي تقوم بها (سي.أي.أيه) وشرطة نيويورك والتي كشفت عنها وكالة أنباء أسوشيتيدبرس تشكل انتهاكًا للدستور الأمريكي وقانون الخصوصية الأمريكي لعام 1974 وأيضًا الأمر الرئاسي الذي يحظر على وكالة المخابرات الأمريكية التجسس على المواطنين الأمريكيين.
وأضاف: "الأمر جدير بأن تعقد بشأنه جلسات استماع"، وطالب لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ببحث الأمر في إطار مهمتها لمراقبة أجهزة المخابرات الأمريكية.
وجاء في تقرير أسوشيتيدبرس أنّ ضباط شرطة نيويورك ينتشرون في أحياء الأقليات لمراقبة المكتبات والمقاهي والنوادي الليلية وأنهم يستخدمون مخبرين لمراقبة ما يحدث في المساجد.
ووصفت الوكالة التعاون بين السي.أي.أيه وشرطة نيويورك بأنه غير مسبوق، وقالت: "إدارة شرطة نيويورك تعمل خارج اختصاصاتها وتستهدف مجتمعات عرقية بطريقة تتعارض مع أحكام الحريات المدنية إذا مارستها الحكومة الفيدرالية".
وأوضح متحدث باسم الشرطة "أنّه لن يعتذر" عن أساليب هجومية وقائية طورت منذ هجمات 11 سبتمبر التي تعرضت لها الولايات المتحدة عام 2001، وصرّح بأن هذه الأساليب أحبطت 13 مؤامرة في مدينة نيويورك.