جمال مبارك فى التحقيقات :مش فاكر حاجة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية جمال مبارك نجل الرئيس السابق المتهم في جهاز الكسب غير المشروع بحصوله علي فيلات بأقل من ثمنها الحقيقي من رجل الاعمال الهارب حسين سالم بشرم الشيخ وكذلك اتهامه بالاستيلاء علي المال العام .
قال جمال في التحقيقات التي جرت معه حول الاتهامات الموجه اليه في حصوله علي الفيلتين رقمي 213،214 مشروع نعمة جولف بمدينة شرم الشيخ انه في الفترة التي قام بشراء تلك الفيلتين كان يقيم في الخارج وانه يعود لشرم لممارسة رياضة الغوص بصحبة شقيقه علاء وكان يأمل ان يكون له مكان ثابت ومخصص لممارسة تلك الرياضة . وانه علم عن وجود فيلات في مشروع نعمة جولف إلا انه لم يتذكر قيمة التعاقد بتلك الفيلات .
واشار جمال في التحقيقات إلى ان اسرته قامت بشراء 5 فيلات " لاننا اسرة صغيرة ومترابطة ولحد دلوقتي انا عايش مع اسرتي " .
وحول علاقة حسين سالم رجل الاعمال الهارب في إسبانيا بالرئيس المخلوع قال جمال إن علاقة حسين بوالده علاقة طبيعية كونه مستثمرا كباقي المستثمرين في شرم .
وحول امتلاكه مستندات تفيد امتلاكه ثمن الفيلا محل الاتهام، وعن قيامه تسديد المبلغ وعن انتقاله للشهر العقاري قال " انا مش متذكر حاجة ".
واضاف جمال في التحقيقات حول الثمن الحقيقي لتلك الفيلات في الوقت الذي قام بشرائها انه ليس خبيرا عقاريا ليقدر الثمن وانه اثناء شرائه الفيلا اعتقد ان المبلغ الذي دفعه هو السعر المناسب . وبمواجهته بالسعر الحقيقي بأن الفيلا يتخطي ثمنها المليون والنصف المليون رد قائلا (معرفش).
وحول اتهامه واسرته بأن سالم قام بتخصيص تلك الفيلات للرئيس السابق واسرته مقابل استغلال نفوذه في محافظة جنوب سيناء وتخيصيص اراض لإقامة مشروعات سياحية، نفي جمال تلك الاتهامات، مؤكدا ان الكلام هذا غير صحيح.
وعن علاقة جمال بالعميد طارق مرزوق مدير ادارة مكافة جرائم الاختلاس والاضرار بالمال العام قال "معرفهوش "، وحول اتهامه بقبول عطية لاستعمال موظف عمومي لنفوذه الحقيقي لحصول علي تسهيلات " محصلش ".
وفي النهاية نفي جمال جميع الاتهامات الموجهة اليه ولم يخرج حديثه عن ثلاث كلمات وهي "محصلش... معرفش... مش فاكر "، وكانت الكلمات الثلاث هي رد جمال مبارك خلال التحقيقات .
وحصلت "الوفد" علي نسخة من تقرير اللجنة المشكلة من الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري في القضية رقم 1 لسنة 2011 في البلاغات المقدمة ضد الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء حول تلقيه مساهمات وتبرعات خارجية لتمويل وتجهيز مكتبة الاسكندرية، وتوصل تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة إلي ان الرئيس المخلوع لديه حسابين باسم مكتبة الاسكندرية أحدهما بالجنيه المصري والىخر بالدولار، وتبين من التقرير ان الاموال المحولة والموجدة بحسابات الرئيس جزء منها بلغ 70 مليون دولار عبارة عن مبالغ محولة من 6 جهات السعودية والامارات وليبيا والبنك الخليجي وسلطنة عمان .
وورد بالتقرير ان هناك قرارا صادرا بتاريخ 12 مارس 2001 بأن تكون مكتبة الاسكندرية شخصية اعتبارية تتبع رئيس الجمهورية وان يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه أساليب الاشراف عليها وإدارتها وتصريف شئونها المالية والادارية وتضمن القرار بأن تكون من بين مصادر تمويل المكتبة مواردها الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة والاعانات والتبرعات والهيئات والوصايا والاسهامات المالية الداخلية والخارجية