هدوء حذر في غزة وسط حديث عن "هدنة" بين إسرائيل وحماس

ساد قطاع غزة اليوم هدوءا حذرا في أعقاب الإعلان عن سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع. كما أعلن فصيل مسلح في غزة وقفاً مؤقتاً لإطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.
قال مصادر متطابقة الاثنين (22 أغسطس/ آب 2011) لوكالة رويترز إن إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة، اتفقتا على وقف لإطلاق النار، بعد خمسة أيام من أعمال العنف عبر الحدود. وذكر مسؤول شارك في محادثات الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة أن الطرفين "اتفقا على تفاهم بشأن هدنة وأن الهدنة بدأت".
كما صرح مسؤول فلسطيني بأن حماس وافقت على ضمان اعتراف فصائل مسلحة أصغر تعتبر مسؤولة عن معظم الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل بوقف إطلاق النار. وأشار مصدر حكومي إسرائيلي إلى أن مجلس الوزراء المصغر المعني بشؤون الأمن اجتمع في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وقرر أن يوقف الجيش ضرباته على قطاع غزة إذا أوقف المسلحون الفلسطينيون هجماتهم على إسرائيل.
ورغم عدم كون هذه الهدنة اتفاقاً رسمياً، إلا أن مثل هذا الإجراء في السابق بين إسرائيل وفصائل فلسطينية من بينها حماس ضمنت تعهد كل جانب بوقف الأعمال القتالية إذا قام الطرف الآخر بنفس الشيء. واندلع العنف في أعقاب هجمات نفذها مسلحون عبروا الحدود على عدد من المركبات قرب مدينة إيلات جنوب إسرائيل. وقتل من الجانبين وقتل أكثر من 30 شخصاً في تلك الهجمات وفي هجمات صاروخية لاحقة على جنوب إسرائيل وضربات جوية إسرائيلية لقطاع غزة.
وفي أعقاب الإعلان عن التوصل إلى الهدنة، أعلنت لجان المقاومة الشعبية الاثنين "وقفاً مؤقتاً لإطلاق الصواريخ" على إسرائيل. وبرر الناطق باسم اللجان، أبو مجاهد، لوكالة فرانس برس قرار وقف إطلاق الصواريخ بكونه "تحقيقاً لمصلحة شعبنا الفلسطيني"، على حد قوله. ونفى أبو مجاهد موافقة فصيله على تهدئة مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل اغتالت الخميس الماضي الأمين العام للجان المقاومة الشعبية، كمال النيرب، وثلاثة من كبار قياداتها، في غارة جوية استهدفت أحد المنازل التي كانوا يتواجدون فيه في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وذلك رداً على هجمات إيلات. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل، برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد قرر عدم شن عملية برية كبيرة على القطاع.