عمر طاهر :يكتب :قصه مهداه للمجلس العسكرى

أرسل لى الصديق والزميل مصطفى الكيلانى هذه الواقعة التى ستدور بخصوصها محاكمة عسكرية غدا (الأحد).. القصة عن صراع بين موظفة تسعى لإقرار القانون وبناء مدرسة لأهل قريتها، وأصحاب الأرض التى ستقام عليها هذه المدرسة الحكومية.
تقول الرسالة..
«مأساة السيدة فتحية إسماعيل صميدة الضحية الجديدة للقضاء العسكرى، لا يعرف أحد عن قضيتها شيئا، لأنها لا تمتلك علاقات ولا صلات بالفضائيات وكل ما جنته أنها نفذت القانون للحفاظ على أملاك الدولة ضد تعديات عائلة تستقوى بنفوذ أحد أبنائها الذى يحمل رتبة عسكرية.
بدأت الحكاية عندما قام أهالى قرية أورين بمركز شبراخيت البحيرة بشراء قطعة أرض قدرها 18 قيراطا من ورثة أحد الأشخاص وتبرعوا بها للوحدة المحلية بالقرية من أجل إقامة مدرسة بتاريخ 25 يناير 2001، وصدر لها قرار تخصيص من محافظ البحيرة برقم 1826 لعام 2001، وتم تحويلها لأرض بناء ومد المرافق لها وتم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، ولكن لم يتم وضعها ضمن خطة الهيئة حتى الآن، وبسبب تأخر بناء المدرسة قام الورثة بوضع يدهم عليها عام 2006 وزراعتها.
تسلمت السيدة فتحية إسماعيل صميدة مهام عملها كرئيس للوحدة المحلية لقرية أورين فى 1 أغسطس 2008 وراجعت موقف الأرض مع المستشار القانونى للمحافظة، وتم استصدار قرار إزالة للتعديات، وتم تنفيذه فى حضور مساعد مدير أمن البحيرة وقوة من الشرطة وبحضور قيادات الوحدة المحلية للقرية فى 21 يوليو 2010 وتم التنبيه عليهم بالحفاظ على الأرض حتى تتسلمها الأبنية التعليمية لإقامة المدرسة، وتم التنبيه على الوحدة المحلية بإرسال إنذار للمعتدين للحصول على حق انتفاع عن استخدام الأرض لمدة 4 سنوات من غاصبيها، وتم إقامة سور وبوابة حول الأرض، وتم رفع دعوى صحة ونفاذ لعقد البيع ووثيقة التبرع برقم 63 لسنة 2010 أمام محكمة شبراخيت الابتدائية، وتم تأجيلها لتقديم الفصل المساحى للأرض وباقى أوراق إثباتات الملكية.
فجأة قام الورثة محمود محمود الزناتى، وبينهم أحد رجال القوات المسلحة الذى يعمل نائب أحكام بالقوات المسلحة بتاريخ 8 مارس 2011 بحضور قوة من الجيش وضابط من قسم شرطة شبراخيت بهدم السور والبوابة من دون أى حكم قضائى أو قرار نيابة، وتم عمل محضر من السيدة فتحية ضد رجل الجيش وعائلته بتاريخ 9 مارس 2011.
تعرضت السيدة فتحية لتهديدات عدة حتى انتهت بطلبها للمثول أمام النيابة العسكرية بالإسكندرية بتهمة السب والقذف، بسبب عدم ذكرها الرتبة العسكرية للرائد فى محضر التعدى وتقديم بلاغ كاذب ضده. مثلت السيدة فتحية أمام النيابة وكلها ثقة أن القضاء سينصفها هى وأهل بلدتها فى 8 أغسطس الحالى، ولكن تم إخلاء سبيلها بضمان وظيفتها وتحويلها لمحاكمة عاجلة بتاريخ الأحد 21 أغسطس 2011.
السيدة فتحية إسماعيل صميدة معرضة للحبس فقط لأنها نفذت القانون ووقفت أمام التعدى على أملاك الدولة، وتم تحويلها لمحاكمة عسكرية رغم أنها لم تشتم المجلس العسكرى ولم تقف فى التحرير ولم تمارس البلطجة، ولكن كل ما جنته يداها أنها قامت بمهام وظيفتها حسب تعليمات المستشار القانونى لمحافظة البحيرة، واللوائح والقوانين المدنية التى تحدد مهام عملها».
هذه سيدة كانت تحاول أن تنصر أهالى بلدتها ومستقبل أبنائهم وكلمة القانون، وهى نموذج نحن بحاجة إليه فى كل مكان، فهل ينظر المجلس بعين الاعتبار لهذه القضية قبل أن تصبح قصة السيدة فتحية دافعا لكثيرين فى أن يترددوا قبل أن يخلصوا فى عملهم مثلها؟