بتأسيس ما سمى ب«الكتلة المصرية» دخلت مصر طورا جديدا من أطوار الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، له صلته الوثيقة بترتيبات الانتخابات التشريعية التى يفترض أن تبدأ فى الشهر المقبل. صحيح أن الكتلة تضم فصيلا منسوبا إلى الصوفية ولكنه فصيل هامشى حتى داخل المجلس الأعلى للطرق الصوفية الذى نأى بنفسه فى بيان رسمى عن المشاركة فى المشاحنات السياسية الجارية. وأغلب الظن أنه ضم إلى الكتلة من باب ذر الرماد فى العيون، خصوصا أن التجمع يضم ليبراليين وشيوعيين وقوميين وأقباطا وآخرين ممن لا يلتقون إلا على الالتزام بالموقف العلمانى والحرص على الاحتشاد لمواجهة التيار الإسلامى بمختلف فصائله وعلى رأسها الإخوان المسلمون. ما حدث فى مصر له نظيره فى تونس، التى شكلت الأحزاب العلمانية فيها ما أسموه التجمع الديمقراطى، لتحدى قوى التيار الإسلامى وعلى رأسها حزب «النهضة»، إلا أن الصورة هناك أوضح منها فى مصر، ذلك أن الأحزاب المتأثرة بالثقافة والسياسة الفرنسية لم تخف هويتها ولم تتستر وراء أى قناع، ولكنها أسفرت عن وجهها وذهب بعض عناصرها إلى حد المطالبة بإلغاء الفصل الأول من الدستور التونسى الذى ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، كما طالب آخرون بالنص فى الدستور على علمانية الدولة. ورغم أن الأطراف العلمانية فى مصر ليست بعيدة تماما عن جوهر هذا الموقف ومنها من دعا فى العالم الماضى إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور، فى بيان نشر على الملأ ووقع عليه أشخاص صاروا فى صدارة المشهد الراهن، إلا أنهم آثروا تقديم أنفسهم الآن على نحو مختلف فأسقطوا من خطابهم مصطلح العلمانية سيئ السمعة فى مصر واستبدلوه ب«المدنية». واضطرتهم الضغوط الشعبية إلى القبول بالمادة الثانية من الدستور، حتى إشعار آخر على الأقل. ما يهمنى فى ذلك الاستقطاب أنه يحمل بين طياته ثلاث مخاطر هى: (1) أنه يشكل منعطفا فى مسار وأولويات التناقض فى كل من الثورتين فى كل من مصر وتونس. إذ بدلا من أن يظل التناقض الأساسى الذى يشغل الجميع هو ذلك الحاصل بين أنصار الثورة وأعدائها، فإنه تحول إلى احتراب وتناقض بين أبناء الثورة أنفسهم، الأمر الذى حرفهم عن حسم التناقض الرئيسى مع أعداء الثورة والمتربصين بها. (2) أن ذلك يصرف قوى الثورة عن أهدافها الحقيقية المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، أو بشعار الفقراء أولا. وإنما يحول الصراع من سياسى واجتماعى إلى أيديولوجى ويجعله صراع هويات وليس صراعا بين سياسات. وهو ما تجسد مثلا فى إشغال الرأى العام بما إذا كانت الدولة ستكون ذات هوية علمانية/ مدنية، أم دينية/ إسلامية وهى المشكلة التى تهم النخب السياسية ولا علاقة مباشرة لها مع المواطن العادى. (3) أن الاستقطاب الإسلامى العلمانى إذا ما استحكم فى المجتمعات العربية ذات الأغلبيات المسلمة فإنه لن يكون فى صالح القوى الأخيرة. ذلك أن صياغة الصراع على ذلك النحو من شأنها أن تضع تلك القوى فى موقف الضد من الانتماء الإسلامى. ولن يخلو الأمر من حملات تستثمر الأجواء المواتية لتصنف الليبراليين والعلمانيين بحسبانهم مشتبكين مع الإسلام ذاته، وليس مع جماعات سياسية لها مرجعيتها الإسلامية. وفى مجتمعاتنا المحافظة والمتدينة فى عمقها الشعبى فإن حساسيتها إزاء هذه النقطة بالذات تحكم على الطرف العلمانى والليبرالى بالخسران المبين وإذا حقق ذلك فوزا للقوى الإسلامية فإنه سوف ينسحب بالخسارة على الوطن وعلى نظامه الديمقراطى المنشود. ذلك أن سفينة الوطن لن تستقيم مسيرتها إلا إذا تكاتفت كل القوى الوطنية الحية للدفاع عن مصالحه العليا وجماهيره المتعطشة إلى العدل والحرية. تعى الذاكرة الإسلامية قصة «حلف الفضول» الذى أقامه فى الجاهلية نفر من وجهاء قريش لنصرة الضعفاء فى مواجهة من يستقوون عليهم، وقال عنه النبى عليه الصلاة والسلام إنه لو أدركه لانخرط فيه وانضم إليه. وهو موقف استبعدت فيه الأيديولوجيا، حيث لم ير فيه النبى كونهم مشركين وهو مسلم موحد بالله، ولكنه انطلق من الدفاع عن قيمة مشتركة تمثلت فى الدفاع عن الضعفاء فى مواجهة ظلم الأقوياء. ولست أشك فى أن بين المتصارعين فى زماننا الكثير من القيم المشتركة التى تستحق التضامن والتوافق بين المختلفين، ومن ثم تخرجنا من الاستقطاب النكد الذى نحن مقبلون عليه. لكن المشكلة أنه فى حين لدينا الكثير مما هو مشترك فإن الساعين إلى التلاقى والتوافق قلة خافتة الصوت وقليلة الحيلة.
