محمد أمين يكتب | حكومة الثورة.. رؤية استراتيجية

لا أعرف حكومة أقصر عمراً من حكومة الدكتور شرف غير حكومة الفريق شفيق.. وقد يكون هناك سبب منطقى لقصر عمر حكومة شفيق، لكن ما المبرر لقصر عمر حكومة شرف؟.. المؤكد أنها لا أرضت الشارع ولا ميدان التحرير.. ولذلك كانت الحكومة الثانية.. فهل تكون من الحكومات قصيرة العمر؟.. وهل تضرب الرقم القياسى لتتفوق على حكومة شفيق؟.. وهل مليونية التغيير الوزارى تكون حاسمة؟!
للأسف فإن الحكومة الثانية ل«شرف»، تثير علامات استفهام كثيرة.. أولاها: أنها تضمنت وجوهاً كثيرة بلا خبرة سابقة.. ثانيتها: أنها لم تتعامل مع قوائم ميدان التحرير.. ثالثتها: أن الحركات السياسية تعترض على رأس الحكومة نفسه.. رابعتها: أن هناك اعتذارات غير مسبوقة عن عدم تولى المنصب الوزارى.. خامستها: هناك شكوك من احتمالات تحقيق مطالب الثورة.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة!
فماذا كان يريد الشارع والميدان من الحكومة؟.. حول هذا السؤال تلقيت رسالة من اللواء أركان حرب عبدالفتاح فرج.. يقول فيها: «أود أن أنوه باختصار شديد بأن الثورة المصرية قد نجحت فى مرحلتها الأولى، بمساندة جيشها العظيم، ووضعت النظام الفاسد ورجاله خلف القضبان، وأمام عدالة القضاء ليقول كلمته فى محاكمه عادلة!
أما المرحلة الثانية من الثورة فإنها تحتاج إلى إيجابيات ملموسة، لأن وضع الدولة بعد الثورة، هو نفسه قبل الثورة، مع تغيير فى الوجوه واجتهادات عشوائية، ومكلمات عبر وسائل الإعلام المختلفة، مما يثير الرأى العام ويؤدى إلى مظاهرات واضطرابات واحتجاجات مشروعة، فى غير توقيتاتها، مع وجود انفلات أمنى عام وعدم استقرار، وأصبحت الرؤية غير واضحة المعالم والوقت يمضى!
أناشد المجلس العسكرى، الذى يدير الدولة بتنفيذ إجراءات عاجلة، تحقق طموح الثورة لتسير فى طريقها، وتحقق أهدافها وتنفذ مقرراتها، كما يريدها الشعب وتتلخص فى الآتى:
1- تعيين حكومة ثورة برئيس ووزراء ذوى كفاءة، وفكر جديد متطور، تحقق طموحات الشعب، ولها جميع الصلاحيات، مع تكليفها بمهام محددة خلال الفترة المقبلة، وإعلانها على الشعب.
2- الموافقة على تحقيق جميع مطالب الثورة، فى إطار الشرعية القانونية والأوضاع السياسية، وتحقيق المصلحة العامة من خلال خطة زمنية معلنة.
3- قيام المجلس العسكرى بمراقبة تنفيذ الوزارة مهامها، والتدخل فقط فى حالة الانحراف عن المسار، أو التباطؤ فى اتخاذ القرارات.
4- استخدام المجلس العسكرى والحكومة الجديدة سياسة الفعل وليس رد الفعل، تجاه الأمور التى تمس الصالح العام للدولة.
5- قيام الوزارة الجديدة باستعادة القوة الدافعة، فى ميادين العمل المختلفة، وسرعة إيجاد قيمة مضافة، مع مراعاة مصاحبة خطط التنمية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
6- تركيز أولويات الوزارة الجديدة على الأمن والانضباط للشارع على مستوى الدولة، وتحقيق الاستقرار بضمان القوات المسلحة مع إعادة بناء وهيكلة وتنظيم وزارة الداخلية.
7- قيام الوزارة الجديدة بالعمل بنظام الإدارة الحديث، الخاضع للمناقشة والمحاسبة لتحفيزه، ويجب أن يكون يقظا ويتنبأ بالمشكلات لسرعة معالجتها.
8- قيام رئيس الوزارة الجديدة، أو من ينوب عنه، ببث كلمة أسبوعية عبر وسائل الإعلام، لإيضاح الإنجازات والحقائق ومكاشفة الشعب.
9- قيام الوزارة الجديدة بوضع آلية لضبط وانضباط، وتوحد الإعلام المصرى، ودعوة المثقفين والمتخصصين لإدارة حوارات هادئة، بناءة عن المستقبل، لأنها مفتاح حل كثير من المشكلات، التى تعوق مسيرة التقدم.
هذه مقترحات إجراءات عاجلة، قد تساعد على احتواء الموقف، لاستكمال تنفيذ ما تعهد به المجلس العسكرى من الثوابت، التى أعلنها سابقاً.. وتتمثل فى الانتخابات البرلمانية وإعادة صياغة الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية».